- افزایش ۲۱۷ درصدی هزینههای وزارت اقتصاد
- دبیر شورای عالی امنیت ملی به روسیه سفر میکند
- تخصیصات فعلی اعتبارات به صورت علی الحساب است
- موضع امت اسلامی زمینهساز نظم عادلانه جهانی خواهد شد
- پروژه فیبرنوری راهحل مشکلات ارتباطات کشور است
- آمادگی شهرهای پاکستان برای استقبال از رئیس جمهور ایران
- افزایش شهدای جنایت تروریستی کرمان
- ارزیابی آمادگی دستگاهها در برابر تهدیدات حوزه پدافند غیرعامل
- توضیحات رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در نقد رویکرد اختلافافکنانه برخی جریانهای سیاسی در مسائل کشور
- در قضیه حجاب نمیخواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین را کیفر کنیم
ادامه بررسی موارد اختلافی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، رئیس کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات به عمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری به عمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.