مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز مجلس گفت: سه گروه در پرونده کرسنت فساد داشتند و حیثیت کشور در مجامع بین المللی رفت. محتوای قراردادهایی مشابه کرسنت را محرمانه می‌کنند و به همین علت، مجلس از محتوای آن اطلاعی پیدا نمی‌کند.

کرسنت قراردادی ۲۵ ساله میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم وابسته به دانا گاز امارات است که بیش از ۱۰ سال گذشته برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش مخزن گازی مشترک ایران و امارات است.

شهریور ماه امسال شرکت اماراتی دانا گاز امارات در بیانیه‌ای به سهام‌دارانش اعلام کرد دیوان داوری بین‌المللی، لاهه، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت اماراتی به پرداخت غرامت بیش از ۶۰۰ میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.

گفته می‌‎شود این محکومیت برای حدود ۸ سال از مدت ۲۵ ساله قرارداد کرسنت است. رسانه‌ها به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته‌اند جمهوری اسلامی ایران در قرارداد کرسنت به علت به‌کارگیری برخی متهمان در این پرونده در زمان دولت روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده است.

مسعود میرکاظمی گفته دادگاه ایران را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است.

در طول سال‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی از فساد و به‌صرفه نبودن این قرارداد در رسانه‌ها انتقاد کرده بودند و برخی از آنها خواستار لغو کرسنت شدند.

به گزارش رسانه‌ها بهمن ماه سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به‌صرفه‌نبودن این قراداد، کرسنت را «خیانت» توصیف کرد و لغو آن را خواستار شد.

بیژن زنگنه به عنوان متولی انعقاد کرسنت در دولت هفتم، این قرارداد را مناسب دانسته است.

پس از مطرح شدن موضوع کرسنت در برنامه‌های ماه‌های اخیر تلویزیون، زنگنه به عنوان متولی انعقاد این قرارداد برای شرکت در برنامه تلویزیونی دعوت شد اما این اتفاق نیفتاد.

زنگنه در توئیتر خود نوشت شبکه افق او را برای پاسخگویی به این موضوع در برنامه جهان‌آرا دعوت کرده اما در نهایت از حضورش ممانعت شده است.