به گزارش خبرنگار ۳خبر، در حالی که عبور نرخ ارز از مرزهای روانی جدید، نگاه افکار عمومی را بار دیگر متوجه عملکرد بانک مرکزی کرده و برخی منتقدان از «انفعال سیاست‌گذار پولی» سخن می‌گویند، بررسی دقیق‌تر تحولات نشان می‌دهد واقعیت بازار ارز، پیچیده‌تر از یک متهم‌سازی ساده است. گفت‌وگوی تفصیلی مهر با محمدرضا اکبری‌جور، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد پولی و بین‌الملل، تلاشی است برای فاصله گرفتن از روایت‌های سطحی و واکاوی نقش متغیرهای بیرونی و درونی که هم‌زمان بر نرخ ارز تهران سایه انداخته‌اند؛ متغیرهایی که از سونامی تحولات ژئوپلیتیک جهانی آغاز می‌شود و به محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران ختم می‌شود.

اگر در بخش نخست این گفت‌وگو با عنوان ریشه نوسانات ارز در «کاراکاس» و «پکن» است یا در میرداماد تهران؟، منشأ اصلی التهابات ارزی در «بیرون از مرزها» و در دل سونامی تحولات ژئوپلیتیک جهانی جست‌وجو شد، بخش دوم روایت را به «درون اقتصاد ایران» می‌کشاند؛ جایی که عامل زمان، ساختار و محدودیت‌های مزمن، میدان مانور سیاست‌گذار پولی را تنگ‌تر از همیشه کرده است. در این بخش، محمدرضا اکبری‌جور توضیح می‌دهد چرا حتی در صورت درک صحیح بانک مرکزی از شرایط، ابزارهای کلاسیک کنترل بازار ارز در اقتصاد ایران کارایی محدودی دارند.

با این حال، پرسش کلیدی همچنان باقی است؛ آیا در میانه این تنگنای ساختاری و فشارهای بین‌المللی، راهی برای بازتعریف سیاست‌های ارزی و خروج تدریجی از چرخه بحران وجود دارد یا اقتصاد ایران ناگزیر باید برای مدتی طولانی با همین «وضعیت حداقلی تعادل» کنار بیاید؟

محمدرضا اکبری‌جور، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه پولی و بین‌الملل، در بخش دوم گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرگزاری ۳خبر، با واکاوی موانع درونی مدیریت بازار ارز، نسبت به عواقب «آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها» در شرایط فعلی هشدار داد. وی معتقد است در اقتصاد دستوری ایران که فاقد زیرساخت‌های لازم است، حذف ارز چندنرخی نه تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند ابرتورمی مشابه دوران پس از فروپاشی شوروی را به کشور تحمیل کند.

در ادامه مشروح بخش دوم این تحلیل را می‌خوانید:

تک‌نرخی کردن ارز؛ نسخه نجات‌بخش یا حکم نابودی؟

اکبری‌جور در پاسخ به این پرسش که آیا «تک‌نرخی کردن ارز» می‌تواند راهکار خروج از بحران فعلی باشد، با رد قاطع این فرضیه در بازه زمانی کنونی گفت: اگرچه نظام چندنرخی به طور ذاتی زمینه‌ساز رانت، بازار سیاه و سوءاستفاده است، اما باید پذیرفت که این وضعیت، معلول «اقتصاد دستوری» است. وقتی دولت در تمام شئون قیمت‌گذاری دخالت می‌کند و دامنه دستورات را توسعه می‌دهد، وجود چند نرخ اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

وی با هشدار شدید نسبت به تبعات اجرای سیاست‌های تعدیل در شرایط تحریمی و رکودی تصریح کرد: اگر بخواهیم در شرایط فعلی که زیرساخت‌ها معیوب است، ذخایر احتیاطی کافی وجود ندارد و اقتصاد در رونق نیست، به سمت آزادسازی واقعی برویم، با یک «تورم وحشتناک» مواجه خواهیم شد. جنس این تورم شبیه آن چیزی خواهد بود که کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی شوروی تجربه کردند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: آزادسازی قیمت‌ها نیازمند یک بستر توسعه‌یافته و فرآیندی حداقل ۱۰ ساله است و نمی‌توان به عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت روی آن حساب باز کرد.

«جامعیت قانون»؛ حلقه مفقوده مدیریت بازار ارز

این کارشناس اقتصادی در ادامه به آسیب‌شناسی ناکارآمدی ابزارهای کنونی نظیر «مرکز مبادله ارز و طلا» پرداخت و فقدان «جامعیت در اجرای قانون» را پاشنه آشیل سیاست‌های ارزی دانست.

اکبری‌جور با استفاده از تمثیل «سبد سوراخ» وضعیت مدیریت منابع ارزی را تشریح کرد و گفت: اقتصاد ما شبیه سبدی پر از سوراخ است که سیاست‌گذار تلاش دارد آب را تنها از یک مجرای خاص عبور دهد. وقتی مکانیزم‌ها (مانند مرکز مبادله) وجود دارند اما جامعیت ندارند، جریان سرمایه از راه‌های گریز و استثنائات قانونی خارج می‌شود.

وی افزود: مشکل اصلی اینجاست که قوانین تنها برای گروه‌هایی خاص لازم‌الاجراست، اما گروه‌های دیگر به راحتی آن را دور می‌زنند. تا زمانی که قانون برای همه یکسان اجرا نشود و «استثنائات» وجود داشته باشد، راه‌های فرار فعال باقی می‌مانند.

بانک مرکزی قدرت برخورد با دانه‌درشت‌ها را ندارد

اکبری‌جور با اشاره به رانت‌های کلان ارزی، از ناتوانی نهاد ناظر در برخورد با متخلفان بزرگ پرده برداشت و اظهار داشت: شواهد و اخبار متعددی وجود دارد که افرادی ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند و بانک مرکزی نیز صدای اعتراضش بلند شده است. اما واقعیت تلخ این است که در بسیاری از موارد، بانک مرکزی قدرت برخورد با این افراد قدرتمند را ندارد.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هرگاه استثنایی در قانون قائل شدیم (مانند ماجرای اینترنت طبقاتی)، زمینه فساد و تلاطم ایجاد شد. در بازار ارز نیز کسانی که قدرت و نفوذ بیشتری دارند، راحت‌تر از تور نظارتی بانک مرکزی فرار می‌کنند و قوانین سخت‌گیرانه غالباً گریبان‌گیر فعالان ضعیف‌تر می‌شود.

شرط موفقیت بازار مبادله؛ بستن تمام راه‌های گریز

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان صادرکنندگان و دارندگان ارز را ترغیب به عرضه در بازار رسمی کرد، گفت: بحث صرفاً بر سر قیمت یا راه‌حل‌های فنی نیست؛ بحث بر سر «اجرای بدون تبعیض قانون» است.

اکبری‌جور تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت وقتی راه‌های فرار برای عده‌ای باز است، سایرین با رغبت ارز خود را در سامانه عرضه کنند. برای اصلاح این وضعیت، ابتدا باید تمام راه‌های گریز بسته شود و قانونگذار تضمین کند که در برخورد با تخلفات، تفاوتی میان یک مقام مسئول و یک تاجر عادی وجود نخواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نوک پیکان نظارت نباید فقط به سمت صادرکنندگان باشد؛ واردکنندگان نیز باید پاسخگو باشند. بسیاری از ارزها به اسم واردات گرفته می‌شود اما منجر به ورود کالا نمی‌شود و این دقیقاً مصداق رانت است که به دلیل نبود نظارت جامع شکل گرفته است.