دکتر یوسف رشیدی در رابطه با ضعف‌های مدیریتی در مهار آلودگی هوا, بیان کرد: در بحث مهار آلودگی هوا ۲ مسئله مطرح است؛ اول مسائل فنی و بعد مسائل مدیریتی. در کشور ما همواره به بخش‌های فنی اشاره شده است و همواره از نقش مسائل مدیریتی در کنترل آلودگی‌ها غافل بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در همین موارد فنی هم اقدامات کاملی صورت نگرفته است, تصریح کرد: مسائل فنی نیاز به پول و سخت‌افزار دارند و در قبال آن‌ها شما باید نتایج آن را ببینید. در کشور ما به همین مسائل نیز به طور کامل پرداخته نشده است. به عنوان مثال اصرار به ارتقای استاندارد خودروها از یورو ۴ به یورو ۵ در صورتی است که تفاوت تولید آلایندگی در یورو ۴ و یورو ۵ تنها ۰.۰۲ است و این قانون‌گذاری برای تبدیل استاندارد خودرو از یورو ۴ به ۵ در صورتی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که خودروها تا چه زمانی بعد از تولید این استاندارد را حفظ می‌کنند و هیچ نظارتی بر این مسئله وجود ندارد.

معاون اسبق سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه ارتقا سطح استاندارد سوخت اقدامی موثر است, ادامه داد: اگر در کنار ارتقا سطح استاندارد سوخت, گارانتی قطعه کاتالیست خودروها را مادام‌العمر می‌کردیم, علاوه بر اینکه خودروساز ملزم به تولید قطعه با کیفیت می‌شد, مردم نیز در زمینه تعویض کاتالیست متعهد می‌شدند و در نتیجه مشکل آلاینده خروجی از اگزوز خودروها به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یافت.

رشیدی در رابطه با تولید آلایندگی در خودروها توضیح داد: علاوه بر آلاینده‌های خروجی از اگزوز خودروها, آلودگی‌های سایشی نیز وجود دارند که مقدار آلاینده‌ای که در این موارد تولید می‌شود ۸.۳ برابر بیشتر از آلاینده‌های خروجی از اگزوز است. این مسئله به خوبی نشان می‌دهد که ما برای کاهش آلودگی باید به دنبال مواردی مانند تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی, استفاده از ظرفیت‌های دورکاری و …, باشیم که این موارد به مسئله مدیریت صحیح در بحث آلودگی هوا برمی‌گردد.

وی یکی از ایرادات قانون پاک را نیز بی‌توجهی به مسائل مدیریتی دانست و گفت: در قانون هوای پاک نیز تنها به مسائل فنی توجه شده است و مسائل مدیریتی در حاشیه قرا گرفته است. متاسفانه این قانون نیز مانند بسیاری دیگر از قوانین در کشور ما به جای اینکه ابتدا قابلیت اجرایی بودن آن مورد آزمون قرار گیرد و سپس تصویب شود, روند قانون‌گذاری را وارانه طی کرده و بدون اجرا به صورت پایلوت اجرایی شده است.

مدیر عامل سابق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزود: به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون آمده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. این درحالی است که آیین‌نامه اجرایی صحیحی برای آن در نظر گرفته نشده است. تا قبل از سال ۱۳۹۶ روند اسقاط خودروهای فرسوده به نحو احسن اجرایی می‌شد اما از سال ۹۶ که واردات خودرو ممنوع شد, این روند به طور کامل متوقف شد.

رشیدی با اشاره به اینکه در گذشته شرکت‌های واردکننده خودرو مکلف بودند در ازای تعدادی خودرو وارداتی, تعدادی خودرو فرسوده را از رده خارج کنند, گفت: اگر در قانون روند اسقاط خودرو در ازای صادرات به تولید خودرو در ازای اسقاط نیز مربوط می‌شد, اسقاط وسایل نقلیه موتوری همچنان صورت می‌گرفت و کمک شایانی به کاهش آلودگی هوا می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه معضل آلودگی هوا در همه شهرهای جهان دیده می‌شود, خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته با وجود همین قوانین و اقدامات محدودی تا حدودی در کاهش تولید آلاینده و آلودگی هوا موفق بوده‌ایم و می‌توان امیدوار بود که این روند کاهشی ادامه داشته باشد.