به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست اعمال ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس و اولویت‌دهی به رسیدگی به طرح استفساریه بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات با ۱۵۹ رأی موافق از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسن محمدیاری به عنوان نماینده درخواست‌کننده اولویت رسیدگی به طرح مذکور گفت: قانون باید کاملاً شفاف باشد لذا با توجه به ابهامات موجود در قانون مذکور درخواست این استفساریه داده شد، بر اساس بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات ۶ ماه قبل از ثبت‌نام انتخابات همه افرادی که در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در قالب مدیرعامل و هیأت مدیره مشغول به کار هستند، موکلف به استعفا بوده و در این رابطه هر وظیفه و مسئولیتی داشته باشند با هر عنوان، مشمول قانون می‌شوند.

نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس ادامه داد: با توجه به ابهامات موجود درخواست استفساریه مذکور را دادیم تا با تصویب نمایندگان جلوی سوء استفاده احتمالی در ادوار مجلس آینده و همچنین مجلس اخیر گرفته شود.

همچنین نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز با کلیات طرح مذکور با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح کلیات طرح استفساریه بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات گفت: سوال این است که آیا حکم مقرر در جز (۲۵) بند