به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات در این جلسه با بیان اینکه بخش تعاون در کشور نیازمند تقویت است و سازوکار حمایتی و سرمایه گذاری در این بخش باید توسعه پیدا کند، گفت: رعایت سهم ۷۰ درصدی پرداخت تسهیلات تعاونی توسط بانک‌ها بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری شعار امسال را «جهش تولید با مشارکت مردم» بیان فرمودند و از سوی دیگر بانک توسعه تعاون به دلیل ماهیت فعالیت هایش دانش و تخصص لازم را در این زمینه دارد و آسیب شناسی‌های لازم را در حوزه تعاون و تولید انجام داده است، انتظار می‌رود که در تحقق شعار سال و توسعه بخش تعاونی در کشور برنامه‌ها و فعالیت‌های بیشتری را انجام دهد.
کامیار ضمن تشکر از ارائه گزارش کامل عملکرد توسط مسئولین بانک توسعه تعاون، خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات کشور به عنوان کمک کننده و یاریگر در کنار دستگاه‌های اجرایی است و راهکار‌های قانونی لازم را ارائه خواهد داد.
در ابتدای جلسه، مسئولین بانک توسعه تعاون گزارشی از عملکرد این بانک ارائه کردند و در ادامه فتاحی رئیس هیات مدیره بانک از سیاست‌ها و راهبرد‌های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور تشکر کرد و گفت: راهنمایی‌های دیوان محاسبات موجب کاهش انحراف دستگاه‌ها می‌شود و ما تلاش می‌کنیم که از ظرفیت بالای این نهاد نظارتی بهره لازم را ببریم.

بر اساس گزارش ارائه شده در این جلسه، بودجه پیشنهادی بانک با ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه دارای مغایرت است. به نحوی که در گزارش شش ماهه بانک، صورت‌های مالی حسابرسی شده دارای سود بوده، اما در گزارش سازمان برنامه و بودجه زیانده عنوان شده است.

همچنین در این جلسه وضعیت مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه بانک، صورت‌های مالی، نحوه و نوع پرداخت تسهیلات، عملکرد بانک در حوزه واگذاری وثایق تملیکی و عملکرد مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در گزارش ارائه شده در این جلسه، تاکید شد که واریز منابع حاصل از فروش اموال مازاد به حساب خزانه داری کل کشور توسط بانک صورت نگرفته است و در راستای اجرای حساب واحد خزانه، از تعداد ۲۴ حساب ۱۵ حساب بسته شده و ۹ حساب باقی مانده که به علت دستور قضایی تاکنون بسته نشده است.

دیوان محاسبات کشور همچنین در این جلسه، ضمن تاکید بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، ضرورت پیگیری بند‌های حسابرسی مرتبط با نحوه و نرخ تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد.