۞ حـدیـث روز :
ثَلاثُ خِصالٍ تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: الاْنْصافُ فِی الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ الاْنْطِواعُ وَ الرُّجُوعُ إلی قَلْبٍ سَلیمٍ. سه خصلت جلب محبّت می کند: انصاف در معاشرت با مردم، هم دردی در مشکلات آنها، همراه و همدم شدن با معنویات.

موقعیت شما : صفحه اصلی » سیاسی
  • شناسه : 44236
  • 22 مرداد 1402 - 15:01
  • 127 بازدید
  • ارسال توسط :
مصوبه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مغایر قانون است

مصوبه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مغایر قانون است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،در نامه آقای قالیباف به آقای رئیسی آمده است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م / ت/۶۱۱۶۹همورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۹، موضوع؛ تبیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،در نامه آقای قالیباف به آقای رئیسی آمده است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م / ت/۶۱۱۶۹همورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۹، موضوع؛ تبیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی؛ هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ومستندابه صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثرخواهد بود.

نظر به این که مطابق ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی بر رقابت پذیر بودن محصولات تولیدی صنایع و پتروشیمی‌های مربوطه تاکید نموده است و همچنین ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاربه کسب نظر از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی با هدف قیمت گذاری با محوریت مزیت نسبی قیمت‌ها نسبت به محصولات مشابه بین المللی اشاره نموده است و موکدا مطابق بند الف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشورپرتعدیل، نرخ پیشنهادی لایحه مربوطه دولت اصرار شده است که بنابراین بند (۱) مصوبه خارج از این ضوابط می‌باشد، مغایر قانون است.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

//

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود.