به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر، براساس این قانون که از سوی محمدباقر قالیباف برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده است، اطلاعات موجود نزد دستگاه‌های اجرایی جمع آوری و به صورت به روز نگهداری می‌شود تا علاوه بر کوتاه‌تر شدن بوروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات یک گام بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور نزدیک‌تر شویم.
یکی از مشکلات امروز کشور این است که بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و… به صورت بخشی، اطلاعات را جمع آوری می کنند و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند که بخش بزرگی از بوروکراسی اداری را تشکیل می‌دهد. قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاه‌های متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود برداشته است.