دیدار با اقشار مختلف مردمی ، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان یزد، دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان، حضور در شورای اداری و بررسی مشکلات قضایی استان و تصویب مصوبات برای رفع مشکلات دستگاه قضایی از مهمترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد است.

سایر مسئولان عالی قضایی که در سفر به یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را همراهی می‌کنند، هر کدام به نقاط مختلف این استان خواهند رفت تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضایی و سایر مشکلات آنها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان یزد، ۲۰ مسئول ارشد قضایی، رئیس عدلیه را همراهی می‌کنند؛ که هر کدام  برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی مردم استان یزد، برنامه‌های مختلف و متنوعی دارند؛ از جمله سفر به ۱۰ شهرستان‌ استان شامل «میبد» ، «اردکان» ، «بهاباد» ، «مهریز» ، «مروست» ، «خاتم» ، «بافق» ، «تفت» ، «ابرکوه» و «اشکذر»؛ دیدار با مردم و مراجعه‌کنندگان به دادگستری و رفع مسائل آنها در چارچوب ضوابط قانونی؛ بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و سازمان‌های تابعه؛ بازدید از دادسرا؛ بازدید از انبار اموال تملیکی استان؛ بازدید از زندان و کانون اصلاح و تربیت؛ افتتاح کارگاه بنیاد تعاون یزد و سایر برنامه‌های تنظیم شده در راستای گره‌گشایی از مشکلات مردم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال گذشته تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان و قم سفر کرده است و سفر به یزد، هشتمین سفر رسمی ریاست قوه قضاییه در دوره جدید محسوب می‌شود.

البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات استانی را هم در برنامه کاری خود گنجانده‌ است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان و بوشهر استان‌هایی بودند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.

نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه در دوره جدید انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.