به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،حجت الله فیروزی عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مورد تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: تحقیق و تفحص از جمله اهرم های نظارتی مجلس شورای اسلامی  است در مجلس یازدهم چند موضوع تحقیق و تفحص کلید خورد که یکی از آنها  بحث فولاد مبارکه اصفهان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگترین شرکت‌های فولادی  کشور است،تصریح کرد: تحقیق و تفحص از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس با محورهای مشخص پیگیری شد و در مراحل مختلف به اطلاع اعضای هیات مدیره فولاد رسید و آنها دفاعیات خود را مطرح کردند و گزارش نهایی در صحن علنی قرائت شد.

وی با بیان اینکه  این گزارش به مرجع قضایی ارسال شده است تصریح کرد:این موضوع در شعبه خاص از سوی دستگاه قضا با ابهاماتی که همراه با مستندات توسط هیات تحقیق و تفحص مطرح شده از سوی قوه قضاییه بررسی می شود و  اگر تخلفاتی که هیات تحقیق و تفحص همراه با مستندات مشخص کردند توسط مراجع قضایی احراز شود که اتهامی متوجه فردی است اشخاص احضار می‌شوند و روند بازجویی، بازپرسی و صدور احکام در مرجع قضایی به صورت مستقل انجام می‌شود.

فیروزی در مورد  مستندات تخلفات صورت گرفته در فولاد مبارکه گفت: بر اساس توضیحاتی که از مدیران شرکت اخذ شده، صورت جلسه هیات مدیره و تصمیماتی که در شرکت منعقد شده و قراردادهای که  امضا شده این گزارش  گرد آوری شده و کارشناسان مختلف این مستندات را بررسی کردند و در  نهایت گزارش به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد و نسبت به مابقی موضوع باید منتظر بمانیم تا مراجع قضایی نظر خود را اعلام کنند.

وی افزود: مواردی که از سوی هیات تحقیق و تفحص احراز، بیان و شفاف سازی شده و همراه با مستندات تحویل دستگاه قضا شده است، تشخیص جرم با دستگاه قضا است و نسبت به کسانی که تخلف کردند رای مقتضی و قانونی را  صادر خواهد نمود.

عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه  با بیان اینکه رقم دقیق تخلفات را  بیان نمی کنم،گفت: در مورد این گزارش نباید به رقم ورود کنیم چون این موضوع از سوی دستگاه قضایی احراز می‌شود، مواردی از تخلف بوده است که در صحن علنی قرائت شد و بر اساس نظر هیات تحقیق و تفحص تخلف‌های بوده که با بیان، درج و پیوست مستندات تحویل مرجع قضایی شده و اینکه احراز شود جرم بوده یا خیر، باید مرجع قضایی تصمیم بگیرد.

فیروزی افزود:تحقیق و تفحص مربوط به دوره قبلی مدیریتی فولاد است و ربطی به مدیران فعلی شرکت فولاد ندارد و محورهای این تحقیق و تفحص مشخص است، این هیات خارج از محورهای مشخص شده ورود نکردند و مربوط به بازه زمانی مشخص است و ربطی به دولت فعلی ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه تمهیدات لازم را در این زمینه اتخاذ می‌کند، گفت: این گزارش تازه به قوه قضاییه ارسال شده و اگر اتهامی متوجه شخص باشد، دستگاه قضا مانع خروج متهمین این پرونده از کشور می‌شود.

بر اساس این گزارش ،هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.