به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در نشست با اصحاب رسانه به ماهیت خبر اشاره کرد افزود: خبر باید واقع‌بینانه و امیدبخش و خبرنگار حقیقت‌نگار باشد. خبر نباید در جامعه التهاب ایجاد کند؛ و دیگر اینکه خبر باید جهت‌گیری سازنده داشته باشد و باید روشنگرانه باشد، گاهی ممکن است یک خبری التهاب‌آور باشد و اذهان را تشویش کند و خاصیتی هم نداشته باشد، اما اگر همان خبر را روشنگرانه نقل کنیم ممکن است مردم آگاهی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه خبرنگار باید قدرت تحلیل داشته باشد گفت: همچنین باید امانت‌دار باشد کم و زیاد کردن کلمه‌ای در خبر ممکن است به خبر سمت و سو دهد.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: عمده اخباری که دستگاه قضا و دیوان عالی کشور منتشر می‌کنند، مسائل قضایی است و بیان اخبار قضایی به تخصص نیاز دارد و با اصطلاحات حقوقی آشنا باشد. یک خبر نادرست قضایی می‌تواند در جامعه التهاب ایجاد کند. به طور مثال تجویز اعاده دادرسی یک رأی در دیوان با نقض متفاوت است، اگر در پرونده‌ای تجویز اعاده دادرسی گرفته شده، اما خبرنگار اینطور منتشر کند که در این پرونده نقض گرفته شده است این موضوع مسلما، در جامعه التهاب ایجاد می‌کند. یا اینکه در دیوان عالی پرونده مهمی رسیدگی می‌شود و نقص گرفته و اعلام می‌شود که باید تحقیقات و استعلاماتی گرفته شود و پس از رفع نقص، رأی نهایی صادر شود که گاهی در رسانه‌ها گفته شود رأی نقض شده است که معنای دیگری دارد.
وی گفت: دیوان عالی کشور وظایف مهمی دارد؛ که یکی نظارت بر آرای قضائی سراسر کشور و دیگری ایجاد وحدت رویه بین دادگاه‌هایی که استنباط‌های مختلفی از قانون دارند.
مرتضوی‌مقدم افزود: هر سه‌شنبه جلسه هیئت عمومی داریم که درباره وحدت رویه و پرونده‌های اصراری بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد. دیوان همچنین در خصوص اعاده دادرسی، رأی دادگاه را بررسی می‌کنند و اگر نقص داشته باشد آن را به دادگاه بازمی‌گردانند و اگر رأی درست باشد آن را ابرام می‌کند.
وی با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور در دادگاه‌ها حضور دارند و رأی‌های صادره را بررسی می‌کنند گفت: در دیوان جلسات منظم هفتگی ملاقات عمومی و مردمی داریم و موارد را به دقت بررسی می‌کنیم، اگر در راستای اعاده باشد ارجاع می‌شود به شعبه و اگر اشکال موارد از نظر شکلی و شرعی باشد به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور
مرتضوی مقدم در ادامه درباره پرونده گوهرناز قم گفت: این پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و آماده صدور رأی است و به زودی اعلام می‌شود.
وی درباره بخشنامه اخیر خود در خصوص بزه تغییر کاربری اراضی و باغی نیز گفت: اختلافی بین دادگاه‌ها ایجاد شده بود درباره اینکه جرم تغییر کاربری آنی یا اینکه مستمر است. یعنی اگر چند سال از وقوع بزه بگذرد آیا می‌شود او را مجازات کرد، برخی دادگاه‌ها می‌گفتند که اگر سه سال از زمان وقوع مجازات‌های درجه هفت بگذرد دیگر نمی‌شود آن را تعقیب کرد، در مقابل برخی دادگاه‌ها اعلام کردند که بزه مستمر است و قابلیت تعقیب در سال‌های بعد را هم دارد.
وی افزود: هیئت عمومی جلسه داد و اکثریت اعلام کردند که بزه آنی است. ممکن بود این وحدت‌رویه باعث سوء استفاده برخی شود، به این دلیل بخشنامه‌ای صادر کردیم و نکاتی متذکر شدیم از جمله اینکه اعضای شورای حفط حقوق بیت‌المال موضوع را تبیین کنند که در اعلام گزارش تغییر کاربری‌ها سهل‌انگاری نشود.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: در پرونده‌هایی که به تقاضای شخصی که در آن برای چند جرم چندین محکومیت گرفته و نیاز به تجمیع پرونده دارد، نگران بودیم که اوراق ممکن است در زمان ارجاع پرونده به دیوان گم شود و به این علت بخشنامه کردیم که پرونده را نفرستند و اجرای احکام خلاصه‌نویسی و آن را به ما مکتوب ارسال کند تا ما رأی دهیم. به این ترتیب مسئولیت گزارش را به عهده اجرای احکام گذاشتیم.
مرتضوی‌مقدم درباره علت زیاد بودن آرای خلاف بین قانون و شرع گفت: اینطور نیست که گفته می‌شود آرای خلاف بین شرع زیاد است. قاضی در پرونده‌ای رأی می‌دهد و محکوم می‌گوید؛ خلاف بین شرع است. یا همکاری می‌گوید که رأی درست نیست و اشکال دارد و نظرش را به رئیس قوه اعلام می‌کند که خلاف بین است. اما در حقیقت اینطور نیست و اختلاف نظر است. خلاف بین این است که همه قضات بگویند خلاف بین است یا با همه آرای فقهی تفاوت داشته باشد.
وی ادامه داد: در این خصوص ممکن است مواردی باشد، اما تعداد آن‌ها زیاد نیست و اگر یک رأی خلاف بین شرع و قانون باشد حتماً در دیوان عالی کشور نقض می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین درباره نظارت دیوان عالی در بحث نظارت بر تخلفات رئیس جمهور گفت: طبق قانون اساسی اگر گزارش و کیفرخواست به دیوان عالی کشور تقدیم شود، وظیفه دیوان رسیدگی است. قانون این نوع پرونده‌ها را بر عهده دادستانی کل گذاشته که پرونده را تکمیل و با کیفرخواست به دیوان ارسال کند، اما تا کنون چنین پرونده‌ای به دیوان نیامده است و اگر ارجاع شود ما رسیدگی و به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم درباره ملاقات‌های مردمی و حل برخی پرونده‌ها در ملاقات‌های مردمی افزود: در ملاقات‌های عمومی مدارک و مستندات و سخنان افراد را گوش می‌کنیم و مدارک را در حضور آن‌ها بررسی می‌کنیم. اکثر این پرونده‌ها نتیجه‌ای ندارند البته رسیدگی مجدد به رای صادر شده از نظر قانونی ایرادی ندارد، اما فرد مقابل قانونی است و دوست دارد رای به نفع خودش صادر شود.
وی ادامه داد: البته ممکن است فرد شاکی مطالبی را درست عنوان کند و حق به جانب او باشد، اما هیچ مستندی و مدرکی ندارد و فقط ادعا می‌کند. دیوان عالی نمی‌تواند تنها با ادعا رای قطعی را نقض کند و آنچه خواسته فرد مقابل است را عمل کند. ما باید ادعای افراد را بر اساس مستندات قانونی و مدلل بررسی کنیم و در جایی که تشخیص می‌دهیم که اشکالی در رای وجود دارد به شعب مربوط به اعاده دادرسی ارجاع می‌دهیم و در پرونده‌های کیفری موارد زیادی از این دست اتفاق افتاده است.
رییس دیوان عالی کشور گفت: در مواردی که به اشکال اساسی در رای بر می‌خوریم به رییس قوه گزارش و اجازه رسیدگی مجدد را می‌خواهیم که در صورت موافقت به شعب دیگر برای رسیدگی ارجاع می‌شود البته این موارد کم است. مواردی که در ملاقات‌های مردمی بتوان بر روی رای صادر شده دوباره رای صادر شود، بسیار کم است.
وی افزود: عمدتا افراد در این جلسات راهنمایی می‌شوند و راه‌های قانونی و مسیر‌هایی که می‌توانند طی کنند را به آن‌ها ارایه طریق می‌شود و بیشتر راهنمایی‌ها از طریق معاون نظارت در حوزه نظارت دیوان عالی کشور انجام می‌شود.
وی گفت: ملاقات‌های مردمی به شکل هفتگی یک روز در هفته برگزار می‌شود و تقاضای ملاقات مردمی بیش از حد انتظار است و متاسفانه نمی‌توانیم پاسخگوی تمام تقاضا‌ها باشیم و تقاضا‌های مکتوب با بررسی گروهی در صورتی که ضرورت بیشتری برای ملاقات دارند، انتخاب شده و با آن‌ها تماس گرفته می‌شود که در روز معین و ساعت معین حضور داشته باشند.
وی در مورد آمار ملاقات‌های مردمی در سال ۱۴۰۰ گفت: ۱۱۰۰ نفر در ملاقات مردمی شرکت کردند که در هر جلسه به طور میانگین ۲۰ نفر حضور داشتند.