وی افزود: در سال ۹۵ که ماه‌های پایانی تصویب برنامه ششم توسعه بود، کمتر از امروز دچار روزمرگی و فوریت بودیم و در چنین شرایطی ضروری است که سیاست‌گذاران با دقت بیشتری در تدوین برنامه هفتم توسعه گام بردارند و از تصمیمات فوریتی اجتناب کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: وقتی از برنامه هفتم توسعه صحبت می‌کنیم، باید فراتر از قوای مقننه و مجریه نگاه کرده و به اجماع بین قوا و فرادستگاهی در عرصه سیاست گذاری عمومی کشور توجه کنیم.
دکتر خاندوزی افزود: نخستین گام در شکل‌گیری سند برنامه هفتم توسعه این است که قواره و چارچوب برنامه بر اساس سیاست‌های کلی باشد و اگر طراحی طراحان این برنامه شمایل اجرایی بهتری داشته باشد، خروجی نهایی آن در تمام این مسیر خروجی بهتری خواهد بود.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش گفت: یکی از نقاط آسیب زا در نظام برنامه ریزی توسعه ای در کشور، نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی برنامه پنج ساله در کشور بود و اگر این رویکرد در برنامه هفتم اصلاح بشود، می توانیم بسیار امیدوارتر باشیم که خروجی نهایی ماشین تولید اسناد سیاستی و قانونی( که در این مورد قانون برنامه هفتم است ) به مراتب بهتر از گذشته باشد.
خاندوزی با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی مسائل در برنامه هفتم توسعه افزود: اگر اولویت‌بندی نکنیم، خروجی برنامه مثل پروژه‌های متعدد عمرانی کشور می‌شود که بسیاری از انها نیمه‌کاره و بدون نتیجه مانده است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: مشکل ما امروز ندانستن راهکارها نیست، بلکه خود سیاست‌گذار به اهداف تدوین شده خودش پایبند نیست و در مواردی سیاست‌ها متناقض است.
وزیر اقتصاد در پایان به وجود ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصاد کشور و بازتولید آنها به بهانه ها و شکل های مختلف اشاره کرد و در این خصوص گفت: وقتی بانک یا صندوق‌های بازنشستگی ناتراز است و ما سیاست‌هایی اعمال می‌کنیم که ناترازی‌ها تشدید می‌شود نمی‌توان انتظار داشت آمال و آرزوهای خوب محقق شود.