آقای سید مرتضی بختیاری با بیان اینکه همه (نظام، مسئولان، مردم) نسبت به کودکان تکلیف داریم، افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۸۸ مرجع ملی حقوق کودک که تا پیش از آن در وزارت امور خارجه مستقر بود، به وزارت دادگستری منتقل شد تا به عنوان مرجعی ملی عهده‌دار وظیفه تمهید اجرای کنوانسیون یادشده باشد.
وی گفت: از ظرفیت مردم نباید غافل شویم اگر که آن‌ها را فراموش کنیم نمی‌توانیم موفق باشیم؛ به عنوان مثال یکی از رویداد‌های تاریخ انقلاب ۸ سال دفاع مقدس بود که اگر پای بسیج به میدان نیامده بود ما به پیروزی نائل نمی‌شدیم، مقام معظم رهبری می‌فرمایند «حاکمیت تکلیف دارد» شما نیز باید با دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه درخصوص اعتبارات رایزنی کنید، اما امدادرسانی مردمی کنید تا موفق باشید.
آقای بختیاری به مسئولیت مستقل شهرداری‌ها در حوزه کودکان کار اشاره کرد و یادآور شد: شهرداری در این حوزه به عنوان یکی از نهاد‌های باتجربه است؛ لذا سازمان بهزیستی کشور، شهرداری‌ها و دستگاه قضایی باید هم‌افزایی بیشتر داشته باشند.
وی تاکید کرد: تجربه گذشته راه رفته است از تجارب همه نهاد‌ها مسئول باید بهره‌مند شد.
گفتنی است در نشست بررسی موانع و راهکار‌های منع کار کودک آقای علی‌محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور، آقای سید علی کاظمی مدیرکل بهبود روش‌ها و فرآیند‌های معاونت راهبردی قوه‌قضاییه و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های همکار نیز حضور داشتند.