به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،فرید محسنی افزود: یکی از مهمترین مباحث در حوزه سند تحول قضایی این است که این سند به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، هرکدام از اجزای قوه قضاییه اگر تحت نظارت رئیس قوه قضاییه با هم همسو شوند و محور‌های آن را به خوبی اجرایی کنند شاهد عملکرد بسیار مثبتی در این زمینه خواهیم بود.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سعی کرده است که در بحث آموزش و امر مهم تربیت قاضی به تحقق موضوعات مورد اشاره در سند تحول کمک کند.

محسنی گفت: در استعلامات صورت گرفته برای جویا شدن از نیاز‌های موجود دستگاه قضایی کشور که به فعالیت‌های دانشگاه علوم قضایی مرتبط است متوجه شده ایم که با توجه به موضوعات روز اقتصادی شامل بحث رمز ارز‌ها نیاز به تربیت قضاتی داریم که به دانش اقتصادی روز مسلط باشند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مزایای تربیت و آموزش قضات به روز برای جلوگیری از اطاله دادرسی است، اگر رشته‌ها و دروس تخصصی ویژه موضوعات روز تدوین شود پرونده‌ها نیز به قضات آموزش دیده و مسلط به امور ارجاع داده می‌شود از این رو پرونده‌ای معطل نمی‌ماند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: یکی از مهمترین گلایه‌ها به دستگاه قضایی از سوی مدیران دولتی این است که بعضی از قضات در صدور احکام شرایط را به طور کامل در نظر نمی‌گیرند و برخی از تصمیمات در شرایط معمول اخذ شده است، در حالی که شرایطی که مدیری در آن مجبور به تصمیم گیری می‌شود نیاز به بررسی دارد که این مهم تنها از سوی قاضی امکان پذیر است که در زمینه موضوع پرونده تبحر داشته باشد.

وی افزود: یکی از رشته‌هایی که می‌تواند به تربیت قضات مسلط به امور اقتصادی یاری رسان باشد رشته حقوق صنعت است، در دانشگاه علوم قضایی بنا داریم برای این رشته نیز برنامه ریزی‌هایی داشته باشیم، چرا که قضات آشنا با صنعت می‌توانند در این زمینه حکم صادر کنند.

محسنی ادامه داد: وجود قضاوت تخصصی منجر به شکل گیری بخش‌های تخصصی در قوه قضاییه خواهد شد، اگر چه در حال حاضر نیز قضاوت تخصصی در بخشی‌هایی در حال فعالیت هستند، اما با تربیت قاضی در دانشگاه این امر رو به تزاید خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای در مورد رشته‌های مورد نیاز در دستگاه قضایی کشور گفت: در دستور رئیس قوه قضاییه به بخش‌های مختلف برای اعلام نیاز تخصص‌های مورد نظر در واحد‌های مختلف دستگاه قضا، حدود ۷۰ عنوان رشته پیشنهاد شد که با کار کارشناسی برخی از آن‌ها با ادغاماتی که صورت گرفت، ۲۰ رشته تخصصی جدید همگام با نیاز‌های روز در کشور جمع بندی شد.

وی ادامه داد: از جمله ثمرات تربیت قضات در تخصص‌های جدید می‌توان به حل یکی از معضلات موجود در دستگاه قضایی یعنی کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد.