سمیه محمودی در تشریح نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس که صبح امروز(سه شنبه، 23 آذرماه) برگزار شد، گفت: در این نشست طرح اصلاح ماده 57 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت تغییر نحوه تعیین ترکیب کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شد که با رد کلیات آن از سوی اعضا، ترکیب آن همچون گذشته باقی ماند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بررسی طرح الزام دستگاه های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود با حضور نماینده این شورا بررسی شد، خاطرنشان کرد: ایراد شورای نگهبان به واسطه ملزم شدن دولت به پاسخگویی بود که علیرغم برداشتن این الزام بازهم بررسی‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: در نهایت مقرر شد اعضای کمیسیون به صورت مجدد پیشنهادی برای اصلاح این طرح و تأمین نظر شورای نگهبان بدهند.