به گزارش خبرنگار سه خبر مستقر در این مراسم، صادق جعفری چگنی عصر امروز سه‌شنبه در مراسم معارفه خود اظهار کرد: برخورد جدی با مخلان نظم و امنیت، مجرمان جرائم خشن، قاچاق سلاح و مهمات و ترانزیت مواد مخدر در خوزستان که آثار و تبعات مخربی بر پیکره استان گذاشته نیز لازم است.

وی افزود: در خوزستان ۵۲ درصد از سرقت‌های اموال عمومی از سوی معتادان متجاهر صورت می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اردوگاه ماده ۱۶ یادآور شد: بسیاری از استان‌های کشور دارای چندین اردوگاه ماده ۱۶ هستند که در استان باید این موضوع را برای راه‌اندازی اردوگاه‌های ماده ۱۶ پیگیری کنیم.

جعفری چگنی گفت: گردش اقتصادی و مالی کلان در خوزستان صورت می‌گیرد و به تبع آن باید نظارت‌های لازم از سوی سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشیم.

وی با بیان این که بسیاری از حقوق عامه مردم در اهواز محقق نشده عنوان کرد: این امر به دلیل ترک فعل برخی مدیران است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: خدمات شهری در سطح اهواز مورد مطالبه عمومی مردم است و مسائلی نظیر آب و فاضلاب شهرستان اهواز و شهرهای جنوبی، آب شرب شهرهای جنوبی استان و ریزگردها و مسائل زیست محیطی در سطح استان نیز پیگیری و اجرایی شدن مسئولیت اجتماعی صنایع و شرکت‌های بهره‌برداری از منابع و ذخایر استان در راستای منافع عمومی به مشکلات عدیده‌ای برای استان خوزستان منجر شده‌اند.

جعفری چگنی با بیان این که مطالبات مردم خوزستان را باید از نزدیک دید، اضافه کرد: در بحث تحقق حقوق شهروندی و حقوق مردم بر حاکمیت باید پیگیری‌های لازم صورت بگیرد تا مشکلات گذشته با وجود دولت انقلابی و قوه قضائیه تحول گرا و انقلابی، حل شود.

وی افزود: تکریم ارباب رجوع، توجه ویژه به مسئله پیشگیری از وقوع جرم با همکاری نیروی انتظامی و دیگر نهادها، افزایش ارتباطات عمومی و حضور در بین آحاد جامعه، نظارت بیشتر بر ضابطان قضائی، رفع موانع قضائی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با هدف رونق اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان جامعه در توسعه فرهنگ صلح و سازش با همکاری شورای حل اختلاف استان و با عنایت به بسترهای فرهنگی مناسب جامعه از جمله برنامه‌های در دست اقدام است.

دادستان جدید عمومی و انقلاب اسلامی اهواز بیان کرد: تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، اختصاصی کردن شعب دادسراها، توسعه خدمات الکترونیک قضائی و همچنین استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی در راستای تحقق سیاست‌های دستگاه قضائی از دیگر برنامه‌های در دستور کار است.