به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر؛ آقای مصطفی رجبی مشهدی در ارتباط با رسانه ملی با بیان اینکه اجرای تمهیدات مجلس برای تغییر نیافتن ساعت علاوه بر ابلاغ به دولت، نیازمند اقداماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی است افزود: بخشی از این تمهیدات مربوط به حوزه فناوری است به نحوی‌که امروزه گوشی‌های هوشمند به صورت خودکار در ابتدای فروردین یک ساعت به جلو کشیده شده و در پایان شهریور نیز به حالا قبل خود باز می‌گردند؛ توقف جلو کشیدن ساعت رسمی نیاز به تغییراتی در سیستم بانکی، سرور‌ها و شبکه حمل و نقل دارد تا اختلالی در زندگی مردم به وجود نیاید.
وی گفت: بعد از سال ۸۶ در حوزه انرژی مطالعاتی فراوانی در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد که این مطالعات به شکل تطبیفی در وزارت نیرو نیز صورت گرفت و نتایج آن نشان داد، جلو نکشیدن ساعت رسمی کشور در ابتدای سال، باعث افزایش مصرف تا ۲ درصد در زمان پیک مصرف و بالا رفتن یک درصدی انرژی خواهد شد که باید تمهیداتی برای جبران و تامین این میزان مصرف انجام داد.
سخنگوی صنعت برق افزود: سیستم‌های اندازه‌گیری توانیر، شبکه برق را کنترل می‌کند و براساس روال سال‌های گذشته، طوری تنظیم شده که به صورت خودکار تغییر ساعت را انجام می‌دهد و تغییر ندادن ساعت رسمی باعث می‌شود که حجم زیادی از سیستم‌های سنجش انرژی باید دوباره تنظیم شده و اجرای آن در برخی از این سیستم‌ها بین چند هفته و تا چند ماه زمان نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: از طرفی باید با مراجع بین‌المللی و استاندارد‌های بین‌المللی نیز هماهنگی صورت گیرد تا همه این شیوه نامه انجام شود.
رجبی مشهدی با بیان اینکه به دلیل گرما و خشکسالی، امسال نتوانستیم از ظرفیت کامل نیروگاه‌های برقابی استفاده کنیم، گفت: برای سال ۱۴۰۱ وزارت نیرو تمهیدات بسیار گسترده‌ای را پیش‌بینی کرده و در این راستا افزایش ظرفیت نیروگاه را در دستور کار قرار داده است.
به گفته وی، بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقابی به سمت ذخیره‌سازی انرژی و استفاده از آن در تابستان حرکت کرده که البته با این رقم بالای ناترازی، متناسب با مقدورات، این کار را انجام دهیم.
سخنگوی صنعت برق افزود: در مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته سال ۹۹ مشخص شد، تغییر ندادن ساعت رسمی تا ۲ هزار مگاوات افزایش مصرف را به دنبال داشته که در صورت ابلاغ این قانون به دولت و وزارت نیرو باید تمهیدات لازم را اندیشیده و بررسی‌های لازم را انجام دهند تا از این لحاظ محدودیت نداشته باشیم. البته با توضیحات سخنگوی شورای نگهبان احتمالا این مصوبه مجلس در شش ماه نخست امسال اجرایی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: زمانی که ساعت به جلو کشیوه می‌شود، مشترکان در این مناطق از خنکای صبح استفاده خواهند کرد و ساعت اداری نیز سریع‌تر خاتمه پیدا می‌کند و وسایل سرمایشی زودتر خاموش می‌شوند که این موضوع کمک می‌کند ساعت اوج مصرف را با شرایط بهتری بگذریم.
به گفته وی؛ براساس مطالعات اتحادیه اروپا و کشور‌های حوزه آمریکا شمالی، کشور‌هایی که پهناورتر هستند، زمان‌های استاندارد مختلفی دارند و کشوری که پهناور است با یک ساعت رسمی اداره نمی‌شود و اشخاص با رفتن به ایالت‌های مختلف، ساعت‌های خود را باز تنظیم می‌کنند.
رجبی مشهدی افزود: در همین خصوص مطالعات تطبیقی در وزارت نیرو صورت گرفته و این الگو برای ایران نیز می‌تواند راهگشا باشد.
سخنگوی صنعت برق گفت: بعد از تغییر ساعت در ابتدای سال، در شش ماه دوم وضعیت به روال گذشته خود باز خواهد گشت و این فرصت وجود دارد تا تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.
به گفته وی، در صورت تغییر ندادن ساعت در ابتدای سال، میزان مصرف در ساعت اوج بیش از ۲ درصد افزایش و ۸ دهم درصد افزایش کلی انرژی خواهیم داشت.
