به گزارش پایگاه تحلیلی خبری سه خبر،پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

یکی از متهمان این پرونده سید رضا فاطمی امین وزیر وقت صنعت معدن و تجارت است که با دو عنوان اتهامی محکوم به حبس شد.

فاطمی امین، در پرونده چای دبش متهم به دو عنوان مجرمانه؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص، که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۹۶) و اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت توزیع متناسب ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت تصدی، مطابق مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که موجب تضییع اموال دولتی گردیده است، (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده است.

مستندات دادگاه در سکوت و عدم جلوگیری از وقوع جرم توسط فاطمی امین

در مورد اتهامی اول سیدرضا فاطمی امین که موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلاگران در نظام اقتصادی کشور است در بخشی از این ماده آمده است: مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور (اقدامات مجرمانه مذکور در ماده یک این قانون) مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

طبق دادنامه صادره، در مسئولیت وزیر مربوطه در مدیریت منابع ارزی اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت و پذیرش ثبت سفارش بر اساس نیاز کشور به واردات به کالای چای و ماشین آلات مرتبط به چای به نحوی که به تولید داخل و تنظیم بازار و توزیع عادلانه ارز میان بازرگانان آسیبی وارد نشود، ابهامی وجود ندارد و اقدام ادارات و دفاتر زیر مجموعه هر وزیر در بررسی و تایید و صدور مجوز ثبت سفارش، نافی مسؤولیت شخص وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت نیست، ضمن اینکه با ایجاد داشبورد مدیریتی برای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت و سازمان توسعه تجارت، ابزار لازم برای پایش لحظه‌ای و برخط میزان مجوز ثبت سفارش صادر شده و تخصیص و تامین ارز صورت گرفته، در اختیار مسئولین مربوطه بوده است؛ بنابراین عدم مدیریت در حوزه مدیریت ثبت سفارشات ناشی از انجام ندادن وظایف قانونی بوده است.

همچنین بر اساس اطلاعات موجود در داشبورد مدیریتی، علم و اطلاع از میزان افزایش نامتعارف ثبت سفارشات تایید و صادر شده، به نسبت مدت مشابه در سال‌های گذشته نیز محرز است و ادعای عدم اطلاع وزیران وقت مورد پذیرش هیئت قضائی دادگاه نبوده است.

در نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مسئولیت مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به این موارد اشاره شده است:

۱-عدم اعمال کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت سفارش؛ بر اساس بررسی‌های هیئت کارشناسی اقتصادی و بازرگانی در خصوص آمار ارائه شده وزارت صمت در موارد بسیار زیادی شرکت‌های گروه دبش اقدام به واردات چای از یک فروشنده در یک روز و در چند نوبت به قیمت‌های متفاوت نموده‌اند که از نظر ادبیات موجود در بازار‌های بین‌المللی یک امر نامتعارف و بسیار غیر منطقی است.

۲- عدم مشاهده و رعایت سازوکار‌های کنترلی مدون و قانونی در فرآیند اعطای مجوز‌های تأسیس و بهره برداری؛ باتوجه به نامه‌های مورخ ۱۰/۰۷/۹۷ و مورخ ۰۵/۰۸/۹۷ دفتر امور طرح‌ها و تامین مالی وزارت صمت مبنی بر اشباع کشور از خطوط بسته بندی چای، صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری جدید ثبت سفارش ماشین آلات و تجهیزات بعد از تاریخ نامه‌های مزبور را قابل تامل می‌نماید.

۳- نامشخص بودن دلایل فنی