وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد تجمیع و هماهنگسازی اطلاعات دقیق از وضعیت خانوادهها و ایجاد پنجره واحد برای خدماترسانی بهتر و نظام یافتهتر به اقشار آسیبپذیر و کاهش فقر و نابرابریها را مطرح کرد.
آمار نشان میدهد از اواخر سال ۱۴۰۰ تاکنون، سیاست مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی، مدیریت شده است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ادامه اجرای این سیاستها با هدف کنترل رشد نقدینگی و مراقبت و نظارت بر ترازنامه بانکها تأکید کرد.
همچنین در این نشست، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره روند کاهش فقر و نابرابریها مطرح شد. در این برنامه پیشنهادی، تجمیع و هماهنگسازی اطلاعات دقیق از وضعیت خانوادهها و ایجاد پنجره واحد برای خدماترسانی بهتر و نظام یافتهتر به اقشار آسیبپذیر، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
بر اساس این پیشنهاد، مقرر شد که نهادهای مسئول و دستاندرکار خدماترسانی به گروههای ضعیف و آسیبپذیر، اطلاعات خود را درباره این گروهها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند تا از منابع دولت در اینباره، استفاده حداکثری و از پراکندگی و موازیکاری، جلوگیری شود و دستگاههای مربوط، خدمات را با اطلاعات منسجم از راه پنجره واحد، ارائه کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی "3خبر" می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.