به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی سه خبر ، سخنگوی قوه قضاییه گفت: نظارت بر کیفیت خودرو‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی از جمله صمت، سازمان استاندارد، محیط زیست و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است که هر کدام به نوعی بر کار خودروسازان نظارت دارند.
اگر خودروی با کیفیتی ساخته نشود و احیاناً تصادفی صورت گیرد لازم است کارشناسان تصادفات و راهنمایی و رانندگی و دادستان باید پیگیری کنند که در تصادفات، خودروی مربوطه از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده است یا نه؟ چنانچه در چنین مواردی حکم به محکومیت آن‌ها صادر شود این مورد نیز عامل بازدارنده‌ای است که خودروساز‌ها کیفیت خودرو‌ها را افزایش دهند.

همچنین سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در خصوص آزادسازی سواحل در جنوب و شمال کشور گفت: با ورود دستگاه قضا و دولت اقدامات خوبی در شمال و جنوب کشور صورت گرفت و مستحدثاتی تخریب و حرائم آزاد شدند. آزادسازی شامل مرزبانی، بنادر و اسکله‌ها که حضورشان ضروری است نمی‌شود، اما اسکله‌هایی که غیرقانونی ایجاد شده‌اند مشمول این حکم هستند. اخیرا گزارشی در مورد اینکه فلان دستگاه اجرایی در مقابل دستگاه قضا در این ارتباط مقاومت کرده است نداشته‌ایم.

پیشتر رهبر انقلاب در دیدار با صنعتگران گفته بودند حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند.

سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص گفته بود رانت دولتی که ایران‌خودرو دریافت می‌کند، سبب شده که هیچ‌گونه تغییری در کیفیت و خدمات پس از فروش این شرکت داده نشود.