به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر، محسن پیرهادی گفت: تا زمانی که سیاست افزایش بزرگراه‌ها و پارگینگ‌‎های طبقاتی بکار گرفته شود، به افزایش ترافیک شهری و آلودگی هوا دامن زده می‌شود.

نماینده تهران در مجلس افزود: مدیریت شهری در کشور‌های پیشرفته به دنبال بهتر کردن کیفیت خودرو یا سوخت نیست، بلکه برای حل مشکل ترافیک به سراغ تغییر مبلمان شهری، رواج دوچرخه‌های اشتراکی و تراموا‌های شهری روزمینی و زیرزمینی می‌روند.

آقای پیرهادی همچنین خواستار ورود هماهنگ دولت و مجلس برای اختصاص بودجه بیشتر به تکمیل طرح‌های حمل و نقل عمومی شد.

این گفته در حالی مطرح می‌شود که در روز‌های گذشته هوای تهران و چند شهر دیگر کشور آلوده بوده؛ سازمان هواشناسی درباره تداوم آلودگی‌ها هشدار داده و خواستار کاهش تردد خودرو‌ها و تدابیر مدیریتی شده تا از رسیدن شاخص آلودگی به میزان بسیار ناسالم، جلوگیری شود.

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفته پارسال مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا (با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون که از عوامل اصلی آلودگی شناخته می‌شوند) برای افراد بالاتر از ۳۰ سال در ۲۷ شهر، بیش از ۲۰ هزار نفر بوده است.

به گفته عباس شاهسونی، این آلودگی باعث افزایش آمار بیماران شده و در سال ۱۴۰۰، هزینه‌های مرتبط با مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مربوط به آن، حدود ۲۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

آمار این مقام مسئول در وزارت بهداشت نشان می‌دهد که بیشترین خسارت اقتصادی را کلانشهر تهران با نزدیک ۹۴ هزار میلیارد تومان دیده و شهر‌هایی مانند مشهد، شیراز، کرج و اصفهان و اهواز پس از تهران قرار دارند.

سامانه کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد که تهران از ابتدای امسال تا امروز تنها ۲ روز هوای پاک داشته است.

افزایش مشکلات ناشی از آلودگی هوا در حالی رخ داده که از حدود ۵ سال پیش قانون هوای پاک در ایران به اجرا درآمده است. با این حال مجلس خرداد ماه امسال گزارش تخلف دستگاه‌های متولی اجرای این قانون را به قوه قضائیه فرستاد.

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به گزارش دیوان محاسبات در دی ماه پارسال استناد کرد که بر اساس آن، «تنها حدود ۱۰ درصد از احکام قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۰ به صورت کامل اجرا شده است.»

دیوان محاسبات در بخشی از این گزارش اعلام کرد میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۹۸ تنها ۵.۵ درصد بوده که این میزان در سال ۹۹ به ۲ درصد کاهش پیدا کرد.