به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،دکتر محمد دهقان در بیست و چهارمین گردهمایی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا با بیان اینکه امنیت از جمله نعمت هایی است که تنها زمانی که از وجود آن محروم شویم قدر آن را می دانیم، اظهار داشت: با توجه به این، فراجا به عنوان متولی اصلی تامین و حفظ امنیت در کشور، از جایگاه بسیار ویژه و حیاتی برخوردار است. در حوادث پائیز سال گذشته به درستی جایگاه و ارزش فراجا و کارکنان خدومش احساس شد که چگونه با از جان گذشتی و تقدیم شهید و مجروح برای حفظ امنیت حماسه آفرینی کردند.

وی در ادامه با مقایسه نحوه برخورد پلیس در غرب و ایران با شهروندانشان گفت: نظام سلطه برای تداوم سلطه خود، جریان ظالمی را در دنیا ایجاد کرده و برای آن افراد بیرحمی را تربیت کرده است که از خوی انسانی فاصله گرفته‌اند و نتیجه را امروز مشاهده می کنیم؛ چه هنگامی که پلیس آمریکا، گلوی متهمی را با زانو آنقدر می‌فشارد تا بمیرد و چه سربازان صهیونیستی که در غزه آنچنان جنایت می‌کنند که نظیر آن در دوره‌های مختلف تاریخ کم سابقه یا شاید بی سابقه است.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در کنار این جریان ظالم، با استفاده از ابزار رسانه چنان جنایت‌ها و فساد مطلق خود را بزک می‌کنند که گویی اخلاقی‌ترین ارتش دنیا، ارتش رژیم صهیونیستی است و بالعکس چنانچه خطایی کوچک از ما سربزند از تمام ابزار خود برای بزرگنمایی و سیاه نمایی آن استفاده می‌کنند. این نشاندهنده میزان حساسیت اقدامات ما به ویژه در فراجاست که با مردم مستقیما سر و کار دارد. چرا که ما خود را جریان عدالت خواه جهانی و تابع امام زمان (عج) می‌دانیم بنابراین هرگز نباید بهانه‌ای دست دشمن بدهیم.

وی در ادامه به تشریح اقدامات و ماموریت های معاونت حقوقی رئیس جمهور پرداخت و توضیح داد: یکی از مهمترین وظایف این معاونت، دعاوی بین المللی است و طبق قانون، تمام دعاوی دولت جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های دولتی با خارجی‌ها با نظارت معاونت حقوقی رئیس جمهور، انجام می‌شود.

دکتر دهقان در ادامه به تشریح روند برخی پرونده‌های بین المللی مورد دعوی که در حال حاضر در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد، پرداخت.

رسیدگی به امور حقوقی دولت از دیگر مواردی بود که معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آن توضیح داد: تمام آئین نامه ها و لوایحی که قرار است در دولت تصویب شود، باید از سوی این معاونت بررسی شود.

به گفته وی، حل اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر مسئولیت های معاونت حقوقی است.

مستندسازی، پیگیری نقض قوانین، تنظیم و نظارت بر تمام موافقنامه های بین المللی، تنقیح قوانین و مقررات و آموزش امور حقوقی از جمله دیگر وظایف معاونت حقوقی رئیس جمهور بود که دکتر دهقان به آن اشاره کرد. به گفته وی در این دولت برای نخستین بار هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رئیس محترم جمهور تشکیل شد.

به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، مهمترین کاری که در دولت و نظام باید پیگیری شود، بحث نظارت بر قراردادها و قوانین است. چرا که بسیاری از مفاسد در کشور از کمبود و نبود نظارت بر این دو حوزه ناشی می‌شود که در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام و پیگیری شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نظم و انضباط فرماندهی انتظامی، این نهاد می‌تواند به عنوان پیشتاز در اصلاح این روند و تقویت نظارت بر حوزه قراردادها و قوانین عمل کند.