او افزود: پاسخگویی به تقاضا‌ها و خواسته‌های مردمی ایجاب می‌کند که این سازمان با عده کافی بتواند فعالیت کند.
آقای یوزباشی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی برای جبران این کاستی، حدود ۱۷۰ هزار بازرسی را از طریق نیرو‌های سازمانی انجام داده است.
مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: روسای شعب و کارآموزانی را به کار گرفتیم و با رعایت قواعد سازمانی مان به عنوان رئیس شعبه سیار تبدیل وضعیت کردیم.
آقای یوزباشی با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی و صدور حکم پرونده ۲۱ روز است، افزود: با اصلاحاتی که اتفاق افتاد و با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه پیشنهاد شد جرائم افزایش پیدا کند.
او اضافه کرد: بنابراین کسانی که تخلف می‌کنند با مجازات شدیدتری مواجه خواهند بود.
مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه در مدیریت جدید اقدام به اصلاح آیین نامه رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی کردیم، گفت: پیش از این، فرایند رسیدگی موجبات اطاله را فراهم می‌کرد یعنی مقید بودیم برخی مواعد قانونی برای احضار، تفهیم اتهام و صدور حکم را رعایت کنیم و این فرایند‌ها موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها می‌شد.
آقای یوزباشی افزود: اگر شاکی خصوصی یا مرجع گزارش دهنده، مستندات خود را دقیق ارسال کند همکار قضایی ما دیگر نیازی به دعوت از طرفین پرونده و یا تفهیم اتهام نخواهد داشت و با همان مستندات موجود می‌تواند اقدام به صدور رای کند.
او با بیان اینکه در قانون تعزیرات حکومتی، تعدیل‌هایی اتفاق افتاد، اما کافی نبود، اضافه کرد: پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی به جلسه سران قوا این بود که مجازات‌ها در همه مراتب تا پنج برابر افزایش یابد.
مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه نظارت این سازمان باید اثرگذار باشد، گفت: باید نظارت زنجیره تامین، تولید و عرضه را از ابتدا شروع کنیم.
آقای یوزباشی افزود: کالا‌های اساسی وضعیتی دارند که خطر تخلف برای متخلفان، مناسب است، زیرا ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.