به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور افزود: مصوب جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی‌ در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگ‌های یادآور شد: با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی دیگر موضوعی بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن اظهارنظر کرد وی گفت: با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در ادامه افزود: مصوب جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگ‌های در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در ادامه افزود: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد:: طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، افزود: مصوب جلسه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که تنها یک مورد و آن هم استفاده متعدد از واژه غیرفارسی «پروژه» در بند ۳ ماده ۵ اصلاحی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص گفت: با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و‌این‌طرح برای اجرا باید اصلاحاتی دز آن انجام شود تا اجرای قانون جدید باعث اختلال در صندوق‌ها نشود بر این ا ساس نظر سابق شورا، با توجه به عدم اصلاح، کماکان به قوت خود باقی است و در ماده ۴، عبارت «سود ساده» به عبارت «سود ساده (غیر مرکب)» اصلاح شود و تذکرات مذکور در مرحله قبل نیز به نحو مناسب اعمال گردد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح حمایت از مالکیت صنعتی افزود: با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی برای این ژرح عنوان شد. در تبصره ۲ ماده ۴۰، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. مغایرت ماده ۸۲ نیز مبنیاً به قوت خود باقی است و در ماده ۷۱، حکم «چنانچه خوانده مدعی استفاده از فرآیند دیگری باشد … و خوانده نتواند فرایند مورد اثبات خود را ثابت کند، به نقض حق اختراع محکوم می‌شود» مغایر موازین قضا و در نتیجه خلاف موازین شرع است.