۞ حـدیـث روز :
ثَلاثُ خِصالٍ تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: الاْنْصافُ فِی الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ الاْنْطِواعُ وَ الرُّجُوعُ إلی قَلْبٍ سَلیمٍ. سه خصلت جلب محبّت می کند: انصاف در معاشرت با مردم، هم دردی در مشکلات آنها، همراه و همدم شدن با معنویات.

موقعیت شما : صفحه اصلی » سیاسی » مجلس
  • شناسه : 43261
  • 31 تیر 1402 - 13:11
  • 158 بازدید
  • ارسال توسط :
ساز و کار ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی تعیین شد

ساز و کار ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی تعیین شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،️️️️️نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،️️️️️نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۴ این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۴ طرح مذکور به شرح زیر است: ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و ثبت هرگونه صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره آن بدون تائید دبیرخانه شورا ممنوع است.

 

تبصره – صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های اعتبار سنجی به صورت الکترونیکی ارسال شده و ضروری است حداکثر پس از سه (۳) روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود؛ در غیر این صورت صورتجلسه تایید شده قلمداد می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۵ این طرح نیز با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۵ طرح مذکور؛ نهاد‌های مالی فعال در بازار‌های پول و سرمایه و بیمه و نهاد‌های وثیقه پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از موسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تامین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین و یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهاد‌های مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*