به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،در لایحه بودجه سال آینده، سقف منابع عمومی بودجه با ۱۶.۷ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش است به‌طوری که ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین خواهد شد.

درواقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از ۵۰.۶ درصد در بودجه ۱۴۰۲ به ۶۱.۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با ۴۹.۸ درصد افزایش به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین می‌شود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد خواهد رسید.

درآمد حاصل از عوارض گمرکی ۳.۸ درصد کاهش یافته اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی رشد ۷۶.۵ درصدی خواهد داشت.

درمجموع تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۵۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت با ۸.۱ درصد کاهش از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌ نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از ۲۹ درصد در بودجه سال جاری به ۲۲.۸ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش می‌یابد.

درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با ۴۴.۶ درصد کاهش از ۱۰۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است.

در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۶ درصد کاهش داشته است.

در بخش واگذاری دارایی های مالی هم درآمد حاصل از فروش فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با ۳۶.۱ درصد افزایش به ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد.

در مجموع درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده ۷.۹ درصد رشد خواهد داشت.