عبدالله سمامی در گفت وگو با درباره بازنگری قانون اساسی گفت: قانون اساسی به دلیل ویژگی منحصر به فرد و متمایزی که نسبت به سایر قوانین دارد و خصیصه سلبی و ایجابی که در بقا و دوام حاکمیت و جمهوریت خلق میکند همواره از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع انگیزه اصلی هر جریان تحول خواه در تمام اعصار تاریخ با هر رویکرد و نگرشی اعم از اعتقادی و بنیادی در قانون اساسی تبلور و ظهور خواهد کرد.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: خط مشی فکری ، ایدئولوژی ، مبانی حاکمیتی و تنسیق روابط قوای حاکم و برقراری عدالت توزیعی در نگاه کلان با ملاحظه مناسبات و مولفه های متنوع و متغیر در قانون اساسی هر کشور نمود خواهد داشت.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: از بدو تشکیل مجلس قانونگذاری در دوره قاجار و صدور فرمان مشروطیت و متمم قانون تا اتفاقات بعدی و استبداد صغیر و پیامد های بعدی آن همواره تغییر و یا اصلاح قانون اساسی منشاء اختلافات و مذاکرات فراوانی بود چه در میان دموکرات ها و اعتدالیون و  چه اصلاح طلب و اصول گرا.

این وکیل دادگستری افزود: واقعیت انکار ناپذیر این است که قانون اساسی در هر مقطعی که از تصویب گذشته یا به دلیل تاثیر پذیری از تفکرات هیجانی یا انقلابی غلبه یافته و یا بدلیل  تحولات ناشی از مقتضیات عرفی و زمانی ضرورت بازنگری در آن احساس می شود؛ کما اینکه بنابر همین نگرش در اصل ١٧٧ قانون اساسی در خصوص بازنگری  تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی در پایان گفت: آنچه که بیش از تغییر یا بازنگری در قانون اساسی دارای اهمیت است اجرای دقیق و اصول گرایانه اصول قانون اساسی است؛ هرچند بنابر مقتضیات زمان بازنگری در قانون اساسی به جهت وجود برخی خلاءها اجتناب ناپذیر است اما همانگونه که عرض شد پایبندی به برخی اصول و یا به عبارتی احیای برخی اصول مهم که متروک یا مهجور مانده بیش از بازنگری از اهمیت برخوردار است.