به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،محسن زنگنه در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز (چهارشنبه، ۱۷ آبان ماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: کمیسیون امروز برخی از مواد ارجاع شده لایحه برنامه از صحن علنی مجلس را مورد بررسی قرار داد. در این بخش مقرر شد تسویه هزینههای آب و برق پادگانها و مجموعههای نظامی به صورت جمعی، هزینهای – خرجی محاسبه شود.
زنگنه با اشاره به سایر مصوبات مهم جلسه کمیسیون تلفیق، بیان کرد: همچنین کمیسیون مقرر کرد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در بودجههای سالانه در طول برنامه هفتم حداقل ۲۵ درصد بودجه عمومی باشد، همچنین کمیسیون مصوب کرد که نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه، تا پایان سال به حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.
بودجه کشور به صورت سالیانه به مجلس تقدیم میشود
وی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد که بودجه کشور به صورت سالیانه باشد لذا در این بخش دولت پیشنهاد کرده بود که بودجه سالیانه به صورت دوساله به مجلس ارائه شود، اما نمایندگان با این مسئله مخالفت کردند.
شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه را مشخص میکند
این نماینده مجلس با اشاره به بررسی موضوع سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه، بیان کرد: در این بخش مقرر شد که این سقف توسط شورای پول و اعتبار براساس برنامه مهار تورمی که بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه اعلام میکند، مشخص شود.
زنگنه تاکید کرد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون سازمان برنامه و بودجه اجازه دارد طرحهای تملک سرمایهای و همچنین طرحهای نیمه تمام و طرحهایی که بخشی از آنها قابل واگذاری به بخش خصوصی است را تعیین تکلیف کند. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا در این بخش با بخش خصوصی مشارکت لازم را داشته و یا این طرحها را واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین مقرر شد طرحهایی که در محدوده استانها بوده و توان فنی لازم در استان مذکور وجود دارد، آن طرحها از طرحهای ملی به طرحهای استانی تغییر وضعیت دهد.
زنگنه با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: همچنین کمیسیون مقرر کرد که وزارت جهاد کشاورزی در طول برنامه هفتم اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا که به صورت آبی و دیم قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است را صرفا به صورت اجاره و حق بهره برداری مشخص، آن هم با دوره زمانی معین و در چارچوب طرح مصوب، با اولویت به افراد بومی واگذار کند. همچنین در این مصوبه تاکید شد که بهره برداری از این زمینها نباید خارج از مصوبات و نباید تغییر کاربری در این بخش صورت گیرد. این مصوبه به استفاده از این زمینها برای اقدامات پژوهشی و افزایش اشتغال کمک رسان خواهد بود.