در نامه غلامحسین اسماعیلی، از کلیه دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی داشته‌اند خواسته شده ظرف حداکثر ۲۰ روز (تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۰) اقدامات لازم را در جهت اجرای این دستور انجام داده و نتیجه را به دفتر رئیس‌جمهور اعلام کنند.

به گفته یک منبع آگاه، درویشیان بازرس ویژه و صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور مامور اجرای این دستورند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه خود به اعضای هیات دولت، بر “فوری و بدون استثناء” بودن دستور رئیس‌جمهور برای آزادسازی سواحل توسط دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.

حجت‌الاسلام رئیسی جمعه گذشته در جمع نمایندگان اقشار مختلف استان گیلان با تاکید بر ضرورت حفظ ساحل، به کلیه دستگاه‌های دولتی که در سواحل دریا تصرفات غیرقانونی انجام داده‌اند، دستور داد سواحل اشغال شده در حریم ۶۰ متری دریا را در تمامی استان‌های ساحلی “سریعا” به نفع مردم آزاد کنند.

بر اساس قانون، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید استفاده شخصی از آن‌ها صورت گیرد. ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی را ممنوع کرده است.

با این حال، برخی دستگاه‌های دولتی و نظامی در سال‌های گذشته به بهانه ساخت مراکز تفریحی، فرهنگی و گردشگری، سواحل کشور را در تصرف خود درآورده‌اند تا جاییکه شهری مانند «نکا» با وجود آنکه عنوان “شهر ساحلی” را یدک می‌کشد، مردمانش از کوچکترین دسترسی ممکن به ساحل برخوردار نیستند.