به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،️️️️️علی القاصی در ابتدای این بازدید با حضور در شعبه شورای حل اختلاف مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد، این شعبه را افتتاح و همزمان نیز در آیینی لوح انتصاب اعضای شش شعبه شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی استان تهران را اعطا کرد.

علی القاصی گفت: در راستای برنامه‌هایی که در خصوص حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی داریم، در جلسه شورای قضایی استان و ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران مصوب کردیم تا برای واحد‌های تولیدی و صنعتی به ویژه شهرک‌های صنعتی شورا‌های حل اختلاف ویژه صلح و سازش در محل‌های این شهرک‌ها در سال مهار تورم و افزایش تولید تشکیل شود.

وی افزود: تشکیل و راه اندازی شعبات شورا‌های حل اختلاف ویژه صلح و سازش در شهرک‌های صنعتی با نگاه حمایتی از صنعتگران و تولید کنندگان و به منظور عدم تشکیل پرونده در دادگستری استان است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در روز جاری در استان تهران ۶ شعبه شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش در شهرک‌های صنعتی افتتاح شد که در مجموع ۲۴ نفر در این شعب مشغول به کار شدند.

وی افزود: در گذشته ۲ شعبه در شهرک‌های شرکت‌های دانش بنیان مشغول به کار شدند.

القاصی با اشاره به دیدار با برخی از صنعتگران و طرح مشکلات این افراد در جمع مسئولان قضایی، گفت: برخی از تولید کنندگان شهرک‌های صنعتی دارای پرونده قضایی هستند و مشکلاتی را از جمله اطاله در روند رسیدگی به این پرونده‌ها مطرح کردند که دستورات لازم برای رفع این مشکلات داده شد.

وی افزود: مقرر شد تا تمامی این پرونده‌ها در سراسر استان لیست شود و موارد را احصاء کنند تا در کارگروه ویژه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان تهران این موارد را مطرح کنیم و موارد بررسی شود و موانع رفع شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در خصوص اختلافات تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی، بازرسی استان و دادستانی به موضوع ورود خواهند کرد و ما نیز در دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع را از نهاد‌های نظارتی پیگیری خواهیم کرد و قصور و کوتاهی‌ها در این حوزه جهت رفع موارد پیگیری خواهد شد.

وی در واکنش به موضوع قطع برق صنایع و خسارت‌های تحمیلی به تولیدکنندگان، گفت: این موضوع باید بررسی شود و یکی از گله مندی‌های تولیدکنندگان همین موضوع قطعی برق بود که مطرح شد.

القاصی با بیان اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر این موضوع تصریح دارد، تاکید کرد: قانون ظرفیت‌هایی را تبیین کرده تا آب، برق و گاز واحد‌های تولیدی تامین شود و اگر چنانچه این خدمات بدلیل کمبود‌های مقطعی نیز قطع شد، باید به نحوی عمل شود تا واحد تولیدی متحمل خسارت نشوند.