به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره عملکرد این کمیسیون پاسخ داد.

مجری : صف اول در یکی دو هفته گذشته مجلسی‌تر بوده، به خاطر این که سال، سال انتخابات مجلس است و در ماه‌های پیش رو تا انتخابات مجلس بهتر است که مردم نگاهی به کارنامه عملکرد مجلس شورای اسلامی بیندازند و این کارنامه را ارزیابی کنند.

سوال: در این سه چهار سال در کمیسیون حقوقی و قضای مجلس برای مردم چه کردید؟

غضنفر آبادی: از ۷ خرداد سال ۱۳۹۹ تا ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۲ جمعاً تعداد ۶۶۱ فقره طرح و لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد تعداد طرح‌ها ۴۶۱ فقره است و تعداد لوایح ۲۰۰ فقره است که از این تعداد ۲۱۵ به عنوان کمیسیون اصلی، چون می‌دانید بعضی از طرح‌ها و لوایح یک کمیسیون اصلی دارد و یک کمیسیون فرعی دارد در کمیسیون‌های فرعی هم کمیسیون‌ها اگر فرصت داشته باشند رسیدگی می‌کنند و نظر کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی در مجلس قابل اعتبار است ۲۱۵ طرح و لایحه به عنوان کمیسیون اصلی ۷۱ فقره لایحه و ۱۴۴ فقره طرح به کمیسیون ارجاع شد.

سوال: عدد و رقم‌ها را شاید ملموس نباشد مخصوصاً این که در تمام ادوار همین اتفاق افتاده است و عدد‌ها گاهی بالاتر و گاهی پایین‌تر رفته است آن اتفاق‌های ویژه‌ای که در این سه چهار سال در این کمیسیون افتاده است که شما اینها را دستاورد کمیسیون حقوقی و قضایی در این دوره می‌دانید آنها چه بوده است؟
غضنفرآبادی: ما به این چیز‌هایی که مصوب شده و برای ما خیلی مهم بوده و برای جامعه ما بسیار ضروری و لازم بوده قانون اصلاح مواد ۷۰۵ و ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بوده که بحث قمار و شرط‌بندی و بخت آزمایی بوده که این موضوعات در فضای مجازی نقض قانون وجود داشته که اینها اصلاح شده است و همین طور در قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازات اسلامی برای ما مهم بوده که تبدیل به قانون شده است.

سوال: یعنی چه اتفاقی افتاده به صورت ساده‌تر اگر بخواهید بفرمایید.
غضنفرآبادی: ببینید هر کدام از این مواد را که گفتم چه ۷۰۵ یا ۷۱۱ یک سری نقایصی که لازم بوده اصلاح شود مثلا الحاق یک تبصره با ماده ۱۴ قانون صدور چک باز خیلی کمک کرده برای بحث روان شدن چک یا این که جلوی تقلب‌های صدور چک را گرفته است یا مثلا قانون حمایت از مالکیت صنعتی یکی از قوانینی بود که ما شاید ۱۰ سال است که معطل مانده یعنی ۲۴ مجلس را بنده مجلس هشتم نسبت به این لایحه در کمیسیون رسیدگی می‌شد، مجلس نهم، دهم و در مجلس دهم این به تصویب صحن رسیده و هنوز هم معطل بود این قانون الان تصویب شده در نوبت بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است ۱۵۰ ماده دارد، بحث مالکیت صنعتی است، طرح‌ها و موضوعاتی که در بحث مالکیت فکری و مالکیت صنعتی نقص قانونی داشتیم در قالب ۱۵۰ ماده بیان شده به ریز مطالب آمده است منتظر هستیم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتاً مورد بررسی قرار بگیرد و هرچه سریع‌تر تبدیل به قانون شود.

سوال: با مالکیت معنوی چه فرقی می‌کند؟
غضنفرآبادی: همان است.

سوال:، چون می‌گویید مالکیت صنعتی
غضنفرآبادی: مالکیت معنوی و مالکیت صنعتی همه همان است، یا طرح اصلاح قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تبدیل به قانون شده و طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که بیشتر به آن خواهیم پرداخت به نظر من زمانی که من به عنوان یکی از اعضا یا به عنوان رئیس کمیسیون قضایی از این طرح دفاع می‌کردم عرض کردم که یکی از مهمترین طرح‌های در این دوره از مجلس که می‌تواند واقعاً یکی از شاخص‌های مهم مجلس باشد یعنی خیلی برای ما این طرح اهمیت داشت و احساس می‌کنم مردم هم و حقوقدان‌ها هم همین حرف‌ها را تکرار می‌کنند که واقعاً طرحی است که لازم است به فوریت تبدیل به قانون شود عرض می‌کنیم که گیر کار کجا است و این طرح در کجا گیر کرده است و همینطور طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد، خوب خیلی برای ما مهم بود این هم در سهم علنی مورد بررسی قرار گرفت و آخرین اصلاحات را در کمیسیون انجام دادیم برگشتی به شورای نگهبان مجدد انجام شد که فکر می‌کنم ایرادی را شورای محترم نگهبان نسبت به این طرح نداشته باشند.

سوال: این هم طرح ۸۵ است؟
غضنفر آبادی: نه اینها هیچ کدام طرح ۸۵ نیست، این‌ها که گفتم همه به صورت یک فوریتی یا عادی مورد بررسی در کمیسیون قرار گرفته همان طور که شما می‌دانید یکی از موضوعات بسیار مهمی که نگرانی هم دارند مردم نسبت به آن بحث فساد‌هایی است که ممکن است وجود داشته باشد و البته این را هم عرض کنم بحث فسادی که دشمن دارد به آن می‌دمد این هم به اندازه این نیست که این جو تبلیغات مسموم رسانه‌ای دشمن به راه انداخته است، ولی ما منکر فساد هم نیستیم، ما از طرفی باید بگوییم وقتی که نیرو‌های شاخص یا افراد خیلی مهم در سطح بالا حالا نسبت‌هایی که دارند نسبت به برخی از افراد، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مورد محاکمه قرار می‌گیرند یعنی این که جامعه ما یا کسانی که دنبال می‌کنند موضوع فساد را آدم‌های سالمی هستند برخورد شده، برخورد می‌شود، نمی‌خواهم اسم ببرم که چه افراد شاخصی، چه افراد بزرگی بودند پای میز محاکمه کشیده شدند، محاکمه شدند و زندان رفتند و محکومیت پیدا کردند بنابراین ما قبول نداریم آن حرف‌های رسانه‌های دشمن را که خیلی زیاد فساد را بیش از اندازه تبلیغ کردند و بیش از اندازه سیاه نمایی کردند را قبول ندارم از یکی از طرح‌های بسیار مهم ما بحث حمایت از افشاکنندگان فساد است که با شرایطش حالا توضیح هم داده شده زیاد هم در این موضوع زمانی که این طرح به تصویب رسیده یا در حال رسیدگی بوده در کمیسیون، توضیحاتی داده شده و آن این که کسانی که فسادی را افشا کنند هم مورد خلاصه اش را عرض می‌کنم، مورد حمایت مالی، مورد حمایت اداری و مورد حمایت جانی قرار می‌گیرند. این‌ها خیلی مواردش زیاد است من فقط عمده اش را و مهمترین هایش را خدمت شما عرض کردم و یک تعدادی هم است هنوز در کمیسیون در حال بررسی است که اینها هم برسیم، یکی از موضوعاتی که باید به آن اشاره کنم بحث قانون تجارت است که واقعا از مجلس فکر می‌کنم هشتم که من مجلس هفتم بودم و مجلس هشتم هم بودم ما این لایحه تجارت را مورد بررسی قرار دادیم، لایحه تجارت هزار و ۳۴۲ ماده است، در مجلس دهم ۴۹۰ ماده آن به تصویب رسید برگشت شد از شورای نگهبان، ۸۵۲ ماده از این قانون تجارت را کمیسیون رسیدگی کرد، چیز کمی نیست ۸۵۲ ماده را از قانون تجارت کار کارشناسی دقیق، وقت گذاشته شده خیلی زیاد کارشناسان حضور یافتند ساعت‌ها وقت گذاشته شده در ایام تعطیلات و غیر ایام تعطیلات یا در ایام کاری و غیر ایام کاری واقعا اعضای محترم کمیسیون حضور یافتند، کارشناسان حضور یافتند، ساعت‌ها وقت گذاشته شده امیدواریم الان به سرانجام برسد همانطوری که دوستان اطلاع دارند تقریبا ۳۰ ماده از این در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و مواد بعدی هم فرصت شود و حتما فرصت خواهد کرد مجلس که نمایندگان محترم به این باقی مانده مواد هم رای دهند که بتوانیم سریعتر یک قانون تجارت کاملی را در اختیار جامعه بازرگانان، اقتصاددانان و کسانی که در این موضوع کار و فعالیت می‌کنند در اختیارشان قرار بگیرد.

سوال: برویم سراغ یکی از کار‌هایی که شما کردید درباره ابطال اعتبار اسناد عادی و اعتبار و رسمیت دادن به اسناد رسمی و مشکلاتی که فراوان گریبان گیر مردم بوده در طول سال‌ها و هنوز هم هست، هزاران و بلکه دهها هزار پرونده که در ارتباط با این است و شما ورود کرده بودید حالا سرانجام و سرنوشتی که باید به آن برسیم.
رسیدیم به موضوع اسناد عادی یا همان قولنامه‌ها و یکی از فقط مشکلاتی که بابت آن به وجود می‌آید و فراوان است، شما ورود کردید به این که این مسئله را حل کنید با توجه به امکانات امروز و شرایط امروز، خوردید به سد شورای نگهبان و طبق معمول اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باید برود مجمع، در مجمع هم بالاخره این مدت‌ها باقی ماند تا این که رهبر انقلاب در دیدار امسال شان با قوه قضائیه با کارکنان، مدیران و روسای قوه قضائیه یک تعبیری را به کار بردند که من باز ترجیح می‌دهم که چیزی نگویم و صحبت‌های رهبری را بشنویم و برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
رهبر انقلاب به عنوان هم فقیه جامع الشرایط و هم بالاخره، ولی فقیه و رهبر کشور و نفر اول کشور بالاخره یک مصلحت قطعی و یقینی را بهش تصریح کردند درباره بی اعتبار کردن اسناد عادی، خوب انتظار می‌رفت که مثلا ظرف چند روز، یک هفته بعد از این صحبت‌های رهبر انقلاب، مجمع کار را تمام کند و نهایتا بماند جزئیاتش که ممکن است آنها یک مقداری وقت گیر شود، سه ماه الان از این دیدار و تصریح رهبر انقلاب گذشته، چه اتفاقاتی در مجمع افتاده شما خبر دارید که در مجمع بر این طرح و این مصوبه چه گذشته است؟
غضنفرآبادی: واقعا هم من و هم اعضای محترم کمیسیون و همه کسانی که نسبت به این موضوع حساسیت دارند و می‌دانند عمق موضوع را می‌دانند واقعا نگران هستند ما نگران هستیم، واقعا ما از این موضوع غصه دار هستیم که چرا باید این قدر طول بکشد، چرا باید بعد از فرمایش مقام معظم رهبری که میفرمایند سلب اعتماد از سند عادی در معاملات غیرمنقول باز هم ما تردید داشته باشیم، چرا باید تردید وجود داشته باشد؟ من شاگرد همه عزیزان بزرگواری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم، خود من هم یک جلسه فرصت کردم حضور پیدا کردم واقعا نباید بعد از فرمایش مقام معظم رهبری این هنوز هم معطل باشد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خصوص حالا شما یک قسمتی را از مشکلاتی که اسناد عادی دارند یک قسمتی را شما بیان فرمودید، ولی قسمت‌های عمده باقی است، کمترش این است که طرف می‌آید با سند رسمی منزلی را می‌خرد، با سند عادی در دادگاه سند رسمی را باطل می‌کنند بعد از چندسال؟ کجای دنیا می‌تواند این را بپذیرد؟ چه کسی می‌تواند این را تحمل کند؟ چه انسانی و چه فردی در جامعه ما می‌تواند باور کند که سند عادی او بعد از ۱۰-۱۵ سال با یک سند عادی باطل شود و خانه را از دستش بگیرند؟ این قابل قبول نیست این به خاطر اعتبار اسناد عادی است یا مثلا شما مجموع پرونده‌هایی که در دادگاه، در دادگستری مطرح است خودشان دارند می‌گویند یعنی خود آقایانی که بررسی کردند کاش این قسمتی که صدا و سیما یک بررسی انجام می‌داد، ما هم البته بررسی‌های خودمان را انجام دادیم بعضی‌ها می‌گویند ۵۰ درصد موضوعات حقوقی در مراجع قضایی مربوط به همین موضوعات است، ما نمی‌گوییم ۵۰ درصد، ما می‌گوییم ۴۰ درصد، نمی‌گوییم ۴۰ درصد، ۳۰ درصد پرونده‌ها حداقل کف این موضوع اگر این باشد چقدر می‌تواند دادگاه‌ها و مراجع قضایی ما را خلوت کند، چقدر دارد هزینه بر دوش مردم می‌گذارد؟ ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی کاهش یابد یعنی خیلی از مشکلات دستگاه قضایی حل خواهد شد و خیلی مردم به موضوعاتشان سریع‌تر رسیدگی خواهد شد، خیلی از شعبات ما از این فشردگی که وجود دارد از این حجم گسترده پرونده‌ای که وجود دارد حجمشان کاهش پیدا خواهد کرد، خوب چرا ما باید یک موضوعی که بسیار مهم است این گونه معطل کنیم؟ ما میگوییم که در این طرح آمده می‌گوییم اگر کسی سند رسمی داشت معامله عادی این درست نباشد، این که واضح است یک زمانی متاسفانه گاهی این قدر در جامعه ما بد بیان شده که خود حرف اصلی مصوبه هم از بین می‌رود فراموش می‌شود و ندیده گرفته می‌شود، روشن و واضح است که ما می‌گوییم که معاملاتی که هر اموال غیرمنقولی که سند رسمی دارد از این به بعد معامله با سند عادی این باطل باشد، این معامله اصلا باطل باشد برخی از دوستان می‌گویند خیلی کار سختی است، سند یک سند رسمی دارد چه اشکال دارد که با همان سند رسمی برود معامله خودش را انجام دهد؟ معنا ندارد کسی که سندرسمی دارد برود با سند عادی معامله انجام دهد، حتما این سند عادی بی اعتبار است، حتما این سند عادی باید از آن سلب اعتبار شود و باید باطل باشد. بعضی‌ها آمدند حالا به خاطر این که خیلی نمی‌دانم واقعا چه زد و بند‌هایی وجود دارد، چه کسانی نگران هستند؟ کوه خواری ها، زمین خواری ها، زمین‌های دولت همه به سبب همین اسناد عادی دارد به یغما برده می‌شود. نمی‌دانم خیلی از جا‌ها موضوعاتی که اتفاق افتاده زمین‌های منابع طبیعی را که تصرف کردند با یک سند عادی بوده، بعد این سند عادی دست به دست گشته، چندین دست گشته خیلی واقعا عجیب است، شما الان سند عادی ممکن است مثلا ۵۰-۶۰ ساله داشته باشید خوب چرا نباید بروند این را درست واصلاح کنند و به یک سند معتبر این را تبدیل کنند؟ آیا واقعا تردیدی وجود دارد در این که اسناد عادی باید بی اعتبار باشند؟ ما تردیدی نمی‌بینیم ما یقین داریم و روشن است، ببینید در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که امروز به راحتی دارد اسناد رسمی که اگر دقت شود دارد جعل می‌شود، سند عادی چیه که ما این قدر به آن اعتبار می‌دهیم؟ بله ممکن است مثلا سوال کنند اسناد عادی چه می‌شود؟ ما پیش بینی‌های بسیار خوبی در این قانون دیدیم که بعد از مدت‌ها هر کسی سند عادی دارد برود در سامانه ثبت کند بعد از مدت‌ها اقدام کند برای اخذ سند رسمی و از زمانی هم که می‌خواهد اقدام کند بیاید در دادگاه، فرصت‌های بسیار زیادی است هیچ جای نگرانی وجود ندارد این که عرض می‌کنم واقعا هیچ جای نگرانی نسبت به کسانی که سند عادی دارند وجود ندارد، اما ما نمی‌توانیم این جوری واقعا با این اعتبار اسناد عادی بخواهیم در جامعه‌ای که امروز با این علم و تکنولوژی وجود دارد هیچ کجای دنیا هم این گونه نیست یعنی هیچ کجای دنیا سند عادی اعتبار ندارد، ما قبل از انقلاب قوانینی داشتیم که اسناد عادی را اصلا قبول نداشتند متاسفانه ما همین قانون را آمدیم خرابش کردیم، این قانون به نظر من یک قانون راه گشا است، یک کلید مملکت داری است در بحث معاملات، دربحث حفظ اموال بیت المال، در حفظ حقوق مردم ما باید کمک کنیم، من نمی‌دانم یعنی واقعا نمی‌دانم چرا باز هم بعد از فرمایش مقام معظم رهبری باید واقعا معطل باشد.

سوال: چند بار رهبری در این صحبت‌ها تعبیر فساد را به کار بردند که یعنی اعتباردادن به اسناد عادی و قولنامه‌ها باعث فساد شده است. حتی مثلا مشکلات دیگر که فراوان است مثل مشکلاتی که شما می‌فرمائید اختلافات حقوقی و همه این‌ها به کنار، مشخصا روی فساد چند بار رهبری تاکید کردند و از تعبیر مصلحت یقینی استفاده کردند، در چنین شرایطی در مجمع اصلا این طرح مطرح شده آیا یا این که اصلا هنوز مطرح نشده است یعنی هنوز به رای نگذاشته شده است؟
غضنفرآبادی: بعد از فرمایش مقام معظم رهبری پیشرفت‌هایی وجود داشت دوستان داشتند کار انجام می‌دادند تقریبا داشت تمام می‌شد، خبر‌هایی شنیدیم که خیلی نگران کننده است.

سوال: چه خبری؟
غضنفرآبادی: این که مثلا برخی از آقایان با مقام معظم رهبری مکاتبه کردند البته صحت و سقم آن را باید بررسی کرد و خدا کند که این نباشد، حالا مکاتباتی صورت گرفته و مقام معظم رهبری بیانی را فرمودند که آدم واقعا خیلی نگران می‌شود این متن را گذاشتم، بند سومش را که واقعا نباشد، ببینید اصلا این متن آتش به جان آدم می‌زند، اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل نماید، یعنی چه؟ من عرض کردم خدا کند این غلط باشد و چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشد، ولی اگر این اتفاق افتاده باشد، دوستان ما چه جواب می‌دهند؟ جواب خدا را چه می‌دهند؟ یعنی نسبت به این بند چه حرفی دارند؟ چرا نمی‌گذارند خیلی سریع‌تر از اینها باید این تبدیل به قانون می‌شد، نگرانی‌ها کجاست؟ چرا ما این نگرانی‌ها را نمی‌بینیم، ما همه این طرح را با دقت و با کارشناسی و با وقت گذاشتن، همه آمدند حرف زدند من یک بار آمدم در صدا و سیما صحبت کردم، دوستان سوال داشتند و سوالات پاسخ داده شد، جا‌های دیگر در سازمان ثبت اسناد رفتیم صحبت کردیم همه آمدند حرف‌های خودشان را بیان کردند و جواب شنیدند الان چرا باید این قانون سریع‌تر کارش انجام نشود؟ نمی‌دانم واقعا ما که فقط این مطلب را دیدیم غصه خوردیم و نگران شدیم و شاید دیگر بیشتر از این مصلحت نباشد من صحبت کنم، ولی من یک خواهشی دارم واقعا، همه داریم می‌گوییم رئیس مجلس دارد می‌گوید اسناد عادی فسادزا است، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید این فسادزا است، مردم دارند می‌گویند مواردی که شما می‌توانید اینها را احصا کنید، دوربین صدا و سیما در بین مردم حضور پیدا کند ببیند چه تعدادی از این مردم کلاه سرشان رفته است؟ زمین‌هایی به آنها فروخته شده با سند عادی که هیچ چیزی وجود خارجی ندارد یا ببینید افرادی که زمین‌های کلانی را تصاحب کردند با یک سند عادی و بعد رفتند با هزار فساد بعدی آن رفتند سند‌های دیگری را اخذکردند، مشکلاتی را برای مردم درست کردند، چه واهمه‌ای وجود دارد؟ من واقعا نمی‌دانم چه نگرانی وجود دارد از این که ما اسناد عادی را بی اعتبار بدانیم، هرکسی می‌خواهد تائید کند، تائید کند، سند وقتی که ما داریم قانون وضع می‌کنیم می‌گوییم معامله باید به صورت رسمی انجام شود خوب چرا معلقش می‌کنیم؟ معامله باید با سند رسمی انجام شود مخصوصا اموال غیرمنقولی که سند رسمی دارد، سند رسمی دارد واقعا چه کسی باور می‌کند؟ اصلا خود مردم هم قبول ندارند که جایی می‌خواهند یک ملک غیرمنقولی را خریداری کنند بگویند با سند عادی به ما، حتما مردم قبول نمی‌کنند به جهت این که اعتبار اسناد رسمی مهم است، معاملات رسمی برای مردم حائز اهمیت است، خیلی از مردم قبول دارند باور دارند، اما عده‌ای هستند ممکن است در بحث اسناد عادی بخواهند سوء استفاده‌هایی را بکنند ما باید جلوی این فساد را بگیریم، قانون گذار و حاکمیت باید، این موضوع حاکمیت است، در یک جامعه‌ای اگر بخواهد فساد در این موضوع ریشه کن شود همه باید کمک کنیم که قانونی وضع شود که گوشه‌ای از فساد را جمع کند و ما مطمئن هستیم که گوشه‌هایی از فساد را در این قانون جمع می‌کند.

سوال: قوه قضائیه هم موضعش همین بوده است.
غضنفرآبادی: قوه قضائیه هم موضعش همین است، خودشان هم اعلام کردند و خودشان هم آمار دادند تعداد پرونده‌هایی که وجود دارد در مراجع قضایی، خوب کمک میکند خود دستگاه قضایی هم می‌داند که واقعا، ببینید آدم وقتی به آن مراجعه می‌کند می‌گوید سند رسمی من را با سند عادی باطل کردند من به عنوان یک حقوقدان یا شما به عنوان یک قاضی چه جوابی داریم بدهیم به این فرد و جامعه و مردم؟ چه باید جواب دهیم؟ خوب باید کمک کنیم تبدیل به قانون شود من امیدوارم هرچه سریع‌تر مسئولین عزیز که اساتید بنده هستند کمک کنند این سریع‌تر مواردی که وجود دارد اشکالاتی که وجود دارد برطرف شودو تبدیل به قانون شود، کش دادن این موضوع به نفع کسی نیست و اطاله این موضوع به نفع کسی نیست یعنی به نفع مردم و جامعه نیست هرچه سریع‌تر این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد و ما هم در خدمتشان هستیم بار‌ها گفتیم و اشکالی اگر وجود داشته توضیح دادیم باز هم اگر موضوعی باشد با کارشناسان مربوطه صحبت می‌کنیم، من باید تشکر کنم از مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان قوه قضائیه خیلی خوب روی این طرح کار کردند که هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد و تبدیل به قانون شود.

سوال: با فرض این که مجمع این کار را تمام کند، مردم چقدر فرصت خواهند داشت برای تبدیل اسناد قدیمی و قولنامه هایشان به اسناد رسمی؟
غضنفرآبادی: خیلی فرصت دارند، کم کم ۴-۵ سال فرصت دارند یعنی این طور نیست بگوییم شش ماه و فلان، اینها دو سال فرصت دارند که در آن سامانه سند عادی خودشان را ثبت کنند یا معارض دارد یا معارض ندارد، سند عادی خودش را محدوده ملک خودش را با سند عادی خودش آنجا ثبت می‌کند اگر معارض نداشت می‌رود اقدام می‌کند از طریق مراجع قانونی نسبت به اخذ سندش اقدام می‌کند، معارض هم داشته باشد بحث دیگر است که در قانون پیش بینی شده است، تکلیف روشن می‌شود ببینید حداقل ۴-۵ سال این فرصت دارد تا بتواند برود سند عادی خودش را تبدیل به سند رسمی کند.

سوال: درباره آن کوه خواری و زمین خواری‌هایی که به واسطه نداشتن سند رسمی اتفاق می‌افتد هم باز می‌فرمائید که چه اتفاقی خواهد افتاد بعد از تصویب این قانون یا این مصوبه؟
غضنفرآبادی: در بعضی از جا‌ها منابع طبیعی مثلاً نرفته سند اخذ کند بعضی از افراد هستند در جا‌های مختلف ممکن است وجود داشته باشند این‌ها با سند عادی می‌رود سند تنظیم می‌کند، از لحاظ قانون، ملکی که سال‌ها مورد کشت قرار نگیرد یا صاحبش مشخص نباشد در اموال حاکمیت قرار می‌گیرد در اموال دولت قرار می‌گیرد وقتی این قرار گرفت منابع طبیعی باید برود سند تنظیم کند، الان متاسفانه کاستی‌ها و کم کاری‌هایی بوده است در بعضی از جا‌ها این انجام نشده افرادی که بلد هستند هم از ثبت خبر دارند و هم از زمین‌ها خبر دارند می‌رود با یک سند عادی جایی که مثلاً به نام دولت نبوده یا منابع طبیعی سند صادر نشده برایش اخذ می‌کنند و با سند عادی می‌فروشند همین سند عادی بعد‌ها می‌روند سند رسمی می‌گیرند و بعد‌ها متوجه می‌شوند زمین‌های ملی فروخته شد، کوه خواری صورت گرفت، وجود دارد جنگل خواری انجام شده است نمی‌دانم حاشیه دریا‌ها فروخته شده، حاشیه رودخانه‌ها فروخته شده در دل رودخانه داشتیم یکی از موضوعاتی که رفته بودند در حریم رودخانه ساخت و ساز انجام داده بودند به خاطر همین موضوعاتی که متاسفانه سند عادی این بلا‌ها را به سر این موضوعات آورده، بنابراین اگر بخواهیم این فساد جمع شود افراد سو استفاده و افرادی که واقعاً فاسد هستند و فساد می‌کنند باید فسادشان جمع شود، یکی از کار‌ها همین است که ما باید اسناد عادی را بی‌اعتبار کنیم، ما داریم خودرو خود را با سند خرید و فروش می‌کنیم اموال منقول را با سند رسمی داریم خرید و فروش می‌کنیم چرا؟ یا اموال غیرمنقول مهم‌تر است یا اموال منقول قیمت آن ارزش آن حالا بعضی از ماشین‌های مدل بالا را نمی‌خواهم بگویم، همه موضوعات باید همینطور باشد.

سوال: و فساد می‌تواند در آنجا خیلی بیشتر باشد در زمینه خودرو ما این شرایط را به این صورت نداریم. از این موضوع عبور کنیم برویم سراغ لایحه حجاب و عفاف که هفته پیش تصویب شد در مجلس البته به صورت اصل ۸۵، شما اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی روی این لایحه انجام دادید این اصلاحات چه بود؟

غضنفر آبادی: ببینید لایحه اولیه از سوی دولت که کمیسیون قضایی آن را تهیه کرده بود ۱۵ تا ۱۶ ماده بود احساس شد که از همه طرف تقریبا صاحب نظران در موضوعات مختلف از جامعه شناس، فرهنگی‌ها و دیگران اساتید، حوزه و جا‌های دیگر گفتند این کافی نیست. مباحث فرهنگی باید در آن لحاظ شود لذا جلسات متعددی با صاحب نظران برگزار شد از کسانی که جامعه شناس، روانشناس یا مذهبی بودند، هم اساتید دانشگاه، هم در تهران جلساتی برگزار شد و هم در مشهد با حضور ریاست محترم مجلس جلساتی برگزار شد و قرار شد جمع بندی‌هایی صورت بگیرد در بحث این که بحث عفاف و حجاب فقط جنبه مجازات و جریمه و این‌ها نباشد موضوعات فرهنگی را هم در آن دیده شود، بعضی‌ها می‌گفتند فرصت نیست و وقت نیست همان اول، ولی مصلحت این شد که این لایحه یک لایحه کامل شود لذا حدود ۳۵ ماده از مباحث فرهنگی به این اضافه شد و حدوداً ۳۶ ماده هم آن ۱۵ ماده‌ای که بود در بحث جرائم و مجازات‌ها تقریباً شد ۳۶ ماده، کل لایحه شد ۷۱ ماده، خوب در بحث مباحث فرهنگی واقعاً کار‌های خیلی خوبی صورت گرفت یعنی اگر مجموعه نهاد‌های حاکمیتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم همه سازمان‌ها و نهاد‌ها را شامل می‌شود که در قانون ذکر شده است اگر همه این‌ها رعایت کنند وظایفی که بر عهده آنها قانون گذاشته است رعایت کنند، بحث فرهنگی یک بحث بسیار مهم است خیلی از بچه‌های ما اهمیت این موضوع را نمی‌دانند در یک شرایط احساسی طرف می‌افتد و بعد‌ها متوجه می‌شود که چه کار مثلاً اشتباهی را انجام داده است، خیلی از جوان‌های ما الان متوجه شدند کارشان اشتباه است، بقیه را هم ما باید آگاه کنیم جوانی که تحت تاثیر برخی از احساسات و البته القائات و البته جو رسانه‌ای وحشتناک دشمن قرار گرفته ما باید بیدار کنیم و کمک کنیم حتماً که نباید مجازات باشد، حتما که نباید با رفتار‌های خشن بخواهیم او را بیدار کنیم، این کار‌ها و این وظایفی که در بحث مباحث فرهنگی در این لایحه دیده شده کمک می‌کند برای بیداری این جوان و جامعه کمک می‌کند که این یک موضوع بسیار مهمی است در شریعت ما، کمک می‌کند به این که دشمن چه برنامه‌هایی برای ما دارد، خودشان دارند الان می‌گویند که حواستان باشد بحث حفاف و حجاب بحث کوچکی نیست بحث به نابودی کشاندن اعتبار و حیثیت زن و به تبع آن به نابودی کشاندن یک جامعه است.
شما نگاه کنید برخی‌ها می‌گویند همه جا آزاد است، شما نگاه کنید جا‌هایی که آزاد است چه بلایی به سر بشریت و چه بلایی بر سر عزت، کرامت، شأن و جایگاه زن وارد شده است؟ شما در اروپا کجا می‌بینید اعتبار، کرامت و ارزش برای زن وجود دارد، چه کرامتی وجود دارد، دیدید که من نمی‌خواهم اینها را در این مکان مقدس بیان کنم حالا بعضی از موضوعات در فضای مجازی دیده شده خودشان دارند اعتراف می‌کنند دوستانی که دارند تحقیق می‌کنند می‌گویند که چه اتفاقاتی در غرب دارد می‌افتد، این فسادی که وجود دارد لذا ما نباید بگذاریم جامعه سرنوشتش مثل سرنوشت جا‌های دیگر شود که خانواده متزلزل شود و خانواده از هم بپاشد اعتبار خانواده ما و محوریت خانواده ما به زن است، به دختر است، به مادر است. اگر مادر نقش محوری خودش را از دست بدهد، زن نقش محوری خودش را در خانواده از دست بدهد و از بین برود، چه کسی می‌تواند خانواده را جمع و جور کند؟ چه کسی باید این انسجام را ایجاد کند؟ اگر مادر نقش خودش را از بین رفته ببیند یا نقش مادر از بین برود او تبدیل شود به یک عروسک خیمه شب بازی یا تبدیل شود به یک کالای بی‌ارزش واقعاً چه بلایی بر سر بشریت خواهد آمد؟ داریم می‌بینیم غرب را، داریم می‌بینیم کشور‌های دیگر را، داریم می‌بینیم آنجا که باید ارزش بچه باشد وقتی مادر نقش خودش را ایفا نکند دیگر جای بچه، حیوانات دیگری جایگزین می‌شوند. اینجا باید کمک کنیم همه دستگاه‌ها باید موضوعات فرهنگی را در محدوده خودشان فعالیت فرهنگی در این بخش را به خاطر اصل و محوریت هم خانواده است برای حفظ خانواده همه باید تلاش کنیم همه نهاد‌ها باید کمک کنند و همه جامعه باید پای کار بیایند و همه کسانی که دلشان برای بشریت می‌سوزد باید کمک کنند هر کسی که احساس مسئولیت می‌کند پای کار بیاید و به این نهاد با کرامت کمک کند یعنی نهاد خانواده، نهاد با ارزش که ما می‌گوییم خانواده اصالت دارد در مقابل جامعه و در مقابل فرد یک قسمتی هم بحث مجازات‌ها است که آن را هم ما خیلی خوب دیدیم و خیلی دقیق هم وارد شدیم برخی افراد هستند در قالب این که افراد شاخصی هستند این افراد شاخص الگو‌های جامعه ما هستند اگر فرد شاخصی دچار اشکالی شود و دچار خطا شود حتماً تاثیرگذار است، چرا در قرآن است که اگر زنان پیامبر مرتکب خطاب و گناه شوند مجازاتشان دو برابر می‌شود؟ چون شاخص هستند. بر همین اساس افرادی که در جامعه ما شاخص هستند باید خیلی مراقب خودشان باشند فرقی نمی‌کند در کجا است، وقتی که یک فردی شاخص در جامعه ما شد باید مراقبت کند فرق نمی‌کند هنرمند باشد، استاد دانشگاه باشد، فوتبالیست باشد، آخوند باشد، فرقی نمی‌کند هر کسی که در جامعه ما شاخص شد باید مراقب رفتار خودش باشد، چون الگوسازی او در جامعه ما زیاد است لذا مجازات سنگینی برای این افراد است اگر مرتکب این جرم شوند و همین طور نسبت به کسانی که بخواهند سازمان یافته خانواده را متلاشی کنند هستند کسانی که به صورت سازمان یافته دنبال این هستند که به خانواده آسیب بزنند با کمک برخی از افرادی که در خارج هستند یا با کمک برخی از کشور‌ها این را می‌گوییم جرائم سازمان یافته و برای جرایم سازمان یافته هم مجازات خاصی در نظر گرفته شده است.

سوال: شما فاصله‌ای گذاشتید بین جرم و تخلف، آیا منظور این است که جرم را برای همین سازمان یافتگی و افراد شاخص در نظر گرفتید و تخلف را برای شهروندان عادی؟
غضنفر آبادی: نه برای همه جرم در نظر گرفتیم، تخلف فقط برای خودرو‌هایی است که کشف حجاب می‌کند یا موتور سیکلت‌هایی که کشف حجاب می‌کنند و مجازاتش هم این است که خودرویی که در آن کشف حجاب صورت بگیرد علاوه بر این که فردی که آنجا مرتکب جرم شده به مجازات قانونی محکوم می‌شود خود خودرو در هر رویتی که از ناظران مثلاً چراغ قرمز‌هایی که عبور می‌کند از هر دوربین تخلفی که عبور می‌کند ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود ممکن است یک خودرو از صبح تا غروب ممکن است از جلوی چند دوربین عبور کند که این دیده شود یا ناظرانی که الان ثبت می‌کنند اگر چندین ناظر تخلف او را ثبت کنند زمان برای این گذاشته نشده است و جریمه می‌شود و جرائم هم جمع می‌شود حالا در رابطه با موضوعات افراد زیر ۱۸ سال شرایطی وجود دارد آن هم آمده است بر اساس مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی که آنجا بحث‌های مفصلی است که افراد ۹ سال تا ۱۲ سال و ۱۲ سال تا ۱۸ سال ممکن است جرائمی برایشان در نظر گرفته شود و کانون‌های اصلاح تربیت وجود دارد که اگر حبس وجود داشته باشد به کانون‌ها می‌روند، در غیر این‌ها وجود ندارد ما اتفاقاً برای دختران بیشتر موضوعی که لحاظ کردیم این است که بحث‌های فرهنگی صحبت شود و کار شود و به خانواده‌ها کمک شود پدر گاهی اوقات ممکن است لازم داشته باشد در این که کمک شوند، مادران کمک شوند در اینکه فرزندان خودشان را در این موضوع آگاهی دهند.

سوال: در ۴۰ ماده اول این لایحه حجاب و عفاف به وظایف دستگاه‌ها اشاره شده است علت چیست با وجود اینکه ما قبلاً هم داشتیم مصوباتی که تکالیفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرده بود؟
غضنفر آبادی: منظور شما این است که می‌فرمایید اینها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده الان چرا اینها اینجا آمده است و باز هم مجلس این‌ها را مصوب کرده است، خوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون نیست، در حکم قانون است اینجا ضمانت اجرا برای آن گذاشته شده و آنجا ضمانت اجرایی لازم وجود نداشت، اینجا تبدیل به قانون شده و ضمانت اجرا برایش گذاشته شده و تکالیف ریزتری برای اینها آمده و اگر کسی تخطی و تخلف کند ضمانت اجرایی برای این موضوعات دارد از این جهت، ضمانت‌های اجرای متعددی وجود دارد کسانی که استنکاف کنند هم انفصال از خدمت دارد، بیشتر انفصال از خدمت برای آن لحاظ شده است.

سوال: چیز دیگری که مطرح می‌شود این است که اجرای لایحه عفاف و حجاب ممکن است دامن بزند به تشکیل پرونده‌های زیاد در دستگاه قضایی، آیا این پیش بینی درست است و شما این را درست می‌دانید یا فکری برایش شده یا راه جایگزینی دیده شده یا خیر؟
غضنفر آبادی: اولاً باید قوه قضاییه بر اساس قوانینی که وجود دارد، چون برای هر موضوعی که تخصصی باید کار کند نیاز به دادگاه‌های تخصصی دارد، ما در بحث‌های کارشناسی برآوردی که صورت گرفته است، چون جرائم و مجازات‌ها بازدارندگی لازم را دارد ممکن است در یکی دو ماه اول یک سری پرونده وجود داشته باشد، ولی هر کسی که یعنی از این قانون مجازات شود حتماً تکرار نمی‌کند و دیگران هم می‌بینند یعنی این قانون هم بازدارندگی دارد نسبت به دیگران که می‌بینند، کسی که مجازات می‌شود دیگران هم که ببینند آن باز دارندگی خودش را دارد و بعد از مدتی ما فکر می‌کنیم حتماً به آن آرامش و تقلیل پرونده‌ها خواهد رسید و در ماه‌های اول باید دستگاه قضایی خودش را مهیا کند نیرو‌های لازم را داشته باشد و مضافاً این که پرونده‌ها خوبی اش این است که پلیس دلایل و مدارک و مستندات را ارائه می‌کند البته در برخی از موضوعات، جلب هم وجود دارد کسی که بخواهد عریان و نیمه عریان در خیابان حضور پیدا کند ضابطین مکلف هستند او را جلب کنند و مستقیم ببرند دادگاه و دادسرا و محاکمه صورت بگیرد، بقیه موضوعات که جزئیات آن در قانون وجود دارد و حتماً پلیس باید ۱۰۰ درصد مطمئن باشد تصویری که گرفته با این مشخصات تطبیق دارد وقتی که این تطبیق صورت گرفت می‌فرستد برای دادگاه و غیرحضوری یعنی وقتی پرونده دادگاه رفت طرف حضور پیدا می‌کند یا حضور پیدا نمی‌کند، اگر حضور پیدا نکند مانع از رسیدگی نیست، رسیدگی صورت می‌گیرد حالا می‌تواند حضور پیدا کند یا می‌تواند اعتراض بزند.