۞ حـدیـث روز :
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در مصوبات اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی، موضوع افزایش چتر نظارتی بانک مرکزی بر مجموعهای از موسسات و مجموعههایی که دارای مجوز در حوزه بازار پول و ارز هستند به شکلی کامل و جامع دیده شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سه خبر، محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره مصوبات امروز مجلس در خصوص اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلانمی گفت: یکی از مهمترین مصوبات، تعیین ضوابط و مقررات برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری که ناسالم هستند و ادامه فعالیتها آنها در کشور به صلاح نیست و آثار منفی ناشی از فعالیت آنها اثرات منفی در فعالیتهای اقتصادی کشور داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فقدان قانون برای برخورد با فعالیتهای اینچنینی و همینطور پاسخگو کردن بانک مرکزی، افزود: با تصویب مواد اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی، ضابطهمند شدن مقررات مرتبط با نحوه برخورد وتعیین تکلیف بانکها و موسسات اعتباری ناسالم و مجموعهای که دارای اثرات منفی در اقتصاد کشور هستند، لحاظ شده است.
وی همچنین یادآور شد: در کنار این قضیه، موضوع افزایش چتر نظارتی بانک مرکزی بر مجموعهای از موسسات و مجموعههایی که دارای مجوز در حوزه بازار پول و ارز هستند به شکلی کامل و جامع دیده شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه رسیدگی به نحوه دعاوی که بر مجموعهای از افراد و اشخاص تحت نظارت در حوزه فعالیتهای بازار پول و ارز است را مورد اشاره قرار داد و افزود: به شکلی دقیق در مصوبات امروز احکام قضایی مورد نظر در ارتباط با نظارت دقیق بر عملکرد اشخاص تحت نظارت اجرایی بشود، البته این موضوع نافی اختیارات قوه قضائیه در دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه نخواهد بود.
وی افزود: بحث بعدی که بسیار حایز اهمیت است در ارتباط با نحوه تصمیمات دولت در ارتباط با بانک مرکزی به جهت موضوع برداشت منابع و اخذ تنخواه است.
پورابراهیمی گفت: این کمک میکند که بتوانیم یک چارچوب مشخصی در ارتباط با رابطه بین دولت و بانک مرکزی مدنظر قرار بدهیم که اثرات منفی ناشی از تورم به دلیل اضافه برداشتهای دولتهای سابق و عدم نظارت بانک مرکزی بر انتشار اوراق بی رویه دولت برطرف شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی "3خبر" می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
